أو السؤال بصيغة أخرى: هل يمكن أن نقدم الأحاديث على القرآن؟..
إن القوم قد عكسوا الأمور وأتوا بما يناقض الشرع والعقل إذ جعلوا الروايات هي التي تحكم على نصوص القرآن. فترفع آية. وتنسخ آية حكما وتلاوة.
وتنسخ آية حكما وتبقيها تلاوة. وتنسخ آية تلاوة وتبقيها حكما. هذا بالإضافة إلى الروايات التي تقول بنقصان سور القرآن والتي ذكرها ابن حجر. وكل ذلك لا يجوز في حق القرآن.. وقد نسي ابن حجر ملاحظة هامة من وراء مثل هذه الأسئلة التي وجهت لابن عباس وابن الحنفية والإمام علي حول ما ترك الرسول.
فإن هذه الأسئلة في حد ذاتها إنما تشير إلى أن هناك اتجاها يقول بأن الرسول ترك شيئا خاصا وأن السائلين يحاولون التقصي عن الحقيقة. فهي أسئلة لم تنسج من فراغ..
وأهم ما يمكن أن نستنتجه من خلال رواية ابن عباس وابن الحنفية هو أن كلا منهما كان لديه مصحف. وهذا وحده كاف لإبطال دعاوى ابن حجر وغيره من فقهاء القوم الذين يحاولون رفع مقام أبو بكر وعمر بربطهما بجمع القرآن..
ومرة أخرى نقول: لماذا لم يستعن عثمان بهذه المصاحف؟.
ولماذا لم يستعن بمصحف الإمام علي؟.
ترتيب القرآن.
من خلال ما سبق تبين لنا أن مصحف عثمان يختلف عن مصاحف الصحابة.
وأن الصحابة عارضوه وعلى رأسهم ابن مسعود وربما الإمام علي غير أن روايات القوم لا تؤكد ذلك إنما تؤكد العكس وهو أن الإمام عليا تعاون مع عثمان في مصحفه وأثنى على فعله (21).
ومن الطبيعي أن يظهر القوم أية صورة من صور الخلاف بين الإمام علي وعثمان حول المصحف فإن ظهور مثل هذا الأمر ليس في صالح عثمان ولا في صالح مصحفه وليس في صالح الخط الذي ساد من بعد الرسول..
ونظرا لكون المصاحف تختلف فيما بينهما حول ترتيب السور فسوف نناقش هنا مسألة الترتيب هل هي توفيقية - أي موحى بها - أم اختيارية؟.
في رواية عائشة السابقة قالت للعراقي السائل: وما يضرك أية آية قرأت؟.
وفي هذا التصريح إشارة إلى أن مسألة الترتيب مسألة اختيارية..
وينقل ابن حجر عن ابن بطال قوله: لا نعلم أحدا قال بوجوب ترتيب السور في القراءة لا داخل الصلاة ولا خارجها (22)..