ويبدو أن ابن السراج (ت 316 ه‍) أول من استعمل لفظ التابع في قوله: " باب توابع الأسماء في إعرابها " (1).
ولعل الرماني (ت 384 ه‍) أول من حد التابع بمعناه النحوي، إذ قال: " التوابع هي الجارية على إعراب الأول " (2).
وقريب منه قول ابن بابشاذ (ت 469 ه‍): " التابع في العربية هو الجاري على ما قبله في إعرابه " (3).
وسوف يلاحظ النحاة (4) على هذا الحد أنه ليس مانعا، إذ يشمل خبر المبتدأ، وحال المنصوب، والمفعول الثاني، فإنها تشارك ما قبلها في إعرابه، مع إنها ليست من التوابع اصطلاحا، ولأجل ذلك عمدوا لإخراجها بإضافة قيود احترازية للتعريف.
وحده الزمخشري (ت 538 ه‍) بقوله: " التوابع هي الأسماء التي لا يمسها الإعراب إلا على سبيل التبع لغيرها " (5).
وقد أخذ بهذا الحد ابن هشام (ت 761 ه‍) وأدخل فيه بعض التعديل بقوله: " التوابع هي الكلمات... " (6)، ولم يقل: (هي الأسماء)، ليجعل الحد شاملا الكلمات التي ليست أسماء كما في توكيد الأفعال