في الإعراب، بخلاف المسمى تابعا في الاصطلاح، فإن موافقته لما قبله في الإعراب لا تتقيد بعامل دون عامل " (1).
ويحسن التعقيب على هذا الحد بالإشارة إلى النقاط التالية:
* الأولى: إن قوله: (بلا تقيد) وقوله: (في حاصل الإعراب والمجدد) بمعنى واحد، وهو ما عبر عنه ب‍ (الإطلاق) في الحد السابق، فالمناسب الاكتفاء بأحدهما في التعريف، وهذا ما فعله ابن الناظم (ت 686 ه‍) في شرحه على الألفية، إذ عرف التابع بقوله: " هو المشارك ما قبله في إعرابه الحاصل والمتجدد " (2).
* الثانية: إنه اقتصر في هذا التعريف على مشاركة التابع للمتبوع في الإعراب، ولم يشر إلى مشاركته إياه في العامل، إذ لا ضرورة لذلك بعد الالتفات إلى إن قيد المشاركة في الإعراب مطلقا ومهما تغيرت العوامل، يخرج من التعريف ما ليس تابعا كالتمييز في نحو: اشتريت رطلا زيتا، فإن مشاركته للمميز في الإعراب ليست لازمة، إذ تزول بتغير العامل نحو: هذا رطل زيتا.
* الثالثة: إنه لم يقيد التابع بكونه (ليس خبرا) لإخراج (حامض) من قولنا: هذا حلو حامض، وقد يقال بخروجه دون حاجة للقيد المذكور، " لأنه لا يتبع ما قبله في إعرابه المتجدد، لأنك تقول: نظرت إلى رمان حلو حامضا، أي في حال كونه حامضا، إلا أن يقال: مع كون المجموع بمعنى (مز) لا يصح جعل حامض حالا " (3).