ويخرج عن هذا الحد الحال التي هي جملة بعد عامل ليس معه ذو حال، كقوله:
وقد أغتدي والطير في وكناتها * بمنجرد قيد الأوابد هيكل " (1) وعرفه ابن عصفور (ت 669 ه‍) بأنه: " كل اسم أو ما هو في تقديره، منصوب لفظا أو نية، مفسر لما انبهم من الهيئات، أو مؤكد لما انطوى عليه الكلام، فالمفسر نحو قولك: جاء زيد ضاحكا، والمؤكد:
تبسم زيد ضاحكا " (2).
وقد تضمن هذا التعريف بيان أن الحال قد يكون مفردا وقد يكون جملة، وأن نصبه قد يكون لفظيا وقد يكون تقديريا، وهي تقسيمات لا حاجة إلى إيرادها في متن التعريف الذي يطلب منه بيان ذاتيات المعرف التي تميزه عن غيره، ثم يوكل بيان أقسامه وتفصيلاته إلى شرح التعريف.
وأما ابن مالك (ت 672 ه‍) فقد عرف الحال بتعريفين:
أولهما: " هو ما دل على هيئة وصاحبها، متضمنا ما فيه معنى (في)، غير تابع ولا عمدة " (3).
ومما ذكر في شرحه: أن " قوله: (على هيئة)، يشمل الحال ونحو (تربعت)، فإنها هيئة في الفعل... قوله: (وصاحبها) خرج [به] تربعت... قوله: (متضمنا ما فيه معنى في) أخرج نحو: بنيت صومعة، فإنه غير متضمن معنى (في) مع دلالته على هيئة وصاحبها... [وقوله:] (غير تابع) أخرج: مررت برجل راكب، [وقوله:] (ولا عمدة) أخرج