2 - ما قاله بشأن بعض الأخبار الواردة في حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة، قال: " ولنا في الكلام على هذه الأخبار طرق، أحدها:
إن هذه الأخبار أخبار آحاد مختلفة الألفاظ، متضادة المعاني، لا يمكن العمل على جميعها لتضادها، ولا على بعضها، لأنه ليس بعضها بالعمل عليه أولى من بعض... " (1).
3 - ما جاء في باب وقف الزكاة بشأن بعض الأحاديث التي رواها إسحاق بن عمار، إذ قال الشيخ (قدس سره): " فهذه الأحاديث كلها الأصل فيها إسحاق بن عمار، وإذا كان الأصل فيها واحد لا يعترض بها على ما قدمناه من الأحاديث، ومع أن الأصل فيها واحدا فقد اختلفت ألفاظه " ثم بين الاختلاف الوارد في ألفاظ الحديث، وقال: " وهذا الاضطراب فيه يدل على أنه رواه وهو غير قاطع به، وما يجري هذا المجرى لا يجب العمل به " (2).
وأما ما يدل على رده مضطرب الإسناد، فهناك جملة وافرة من تصريحاته بهذا الخصوص، نكتفي منها بما جاء في باب من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الإسلام، إذ رفض العمل بحديثين من أحاديث الباب، وردهما معا، ثم أضاف قائلا: "... وأما الحديث الأول [ف‍] مضطرب الإسناد، لأن الأصل فيه جميل وحماد بن عثمان، وهما تارة يرويانه عن أبي عبد الله (عليه السلام) بلا واسطة، وأخرى يرويانه عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ثم إن جميلا يرويه - تارة - مرسلا عن بعض أصحابه عن أحدهما! وهذا الاضطراب في الحديث مما يضعف الاحتجاج به " (3).