مع ثبوت وثاقتهم.
وأما اضطراب الراوي في الحديث، فمعناه أنه يروي ما يعرف وقد يروي ما ينكر، وعليه فالاضطراب إذا جاء وصفا للحديث فلا إشكال في رده، وإن جاء وصفا للراوي فلا يعني رد جميع أخباره، وإنما رد ما ينكر منها بسبب الاضطراب.
وهذا هو ما تبناه السيد الخوئي (قدس سره) في معجمه في تراجم بعض الرواة (1)، وهو صحيح مؤيد باحتجاجات واستدلالات الشيخ الطوسي (قدس سره) وغيره ببعض روايات من وصفوا بهذا الوصف دون بعض، كروايات معلى ابن محمد البصري مثلا.
ومنه يظهر عدم صحة ما ذكره بعض الفضلاء من ضعف ما ذهب إليه السيد الخوئي (قدس سره) مبنى وبناء.
وأما عن موقف الشيخ من الحديث المضطرب، فقد وردت منه تصريحات كثيرة تدل على عدم الاحتجاج به سواء كان الاضطراب في إسناد الحديث أو في متنه، ومما يدل على رده مضطرب المتن:
1 - ما قاله بشأن روايتي أبي همام في بعض أحكام التيمم، قال:
" فهذان الحديثان مختلفا اللفظ والراوي واحد، أن أبا همام روى عن الرضا (عليه السلام) في رواية محمد بن علي بن محبوب، وفي رواية محمد بن أحمد بن يحيى رواه عن محمد بن سعيد بن غزوان، والحكم واحد.
وهذا مما يضعف الاحتجاج بالخبر " (2).