فقد أورد الشيخ بعد تلك الأخبار خبرين آخرين تضمنا نفي إعادة الوضوء من النوم، وهما: خبر عمران بن حمران، وخبر بكر بن أبي بكر الحضرمي (1).
ثم قال: " وكذلك سائر الأخبار التي وردت مما يتضمن نفي إعادة الوضوء من النوم، لأنها كثيرة " (2).
ثم بين المعنى المراد بالنوم المذكور في الخبرين بما يزيل التنافي الظاهر بينهما وبين ما تقدم عليهما من أخبار.
وهذا يكشف عن أن إعراض الشيخ عما وصفه بالكثرة، إنما كان بسبب اكتفائه بذكر بعضه، ولما كان جواب بعضه هو جواب الكل بحكم وحدة الدلالة، فلا معنى لذكر الجميع سوى التطويل الذي حرص الشيخ على تجنبه في مؤلفاته كافة، خصوصا وهو لا يعلم - وقتئذ - بما سيؤول إليه مصير التراث الشيعي على أيدي الهمج الرعاع الذين أحالوا معظم تراثنا إلى رماد، لا سيما في الجامع الأزهر، ومن قبل في بغداد!
والمهم هنا، هو أن ما فعله الشيخ يعبر عن جهود علمية مضنية في الحديث ولكنها غير منظورة، لاختفائها في ما وراء تلك الإشارات.
وأعني بتلك الجهود، استقصاء الشيخ للحديث المختلف بأكثر مما هو عليه في التهذيب والاستبصار، ثم تصنيفه بحسب دلالته، وفرز ما اتحد في الدلالة، ثم انتقاء بعضه مع الإشارة الطفيفة إلى الآخر في مورده، إذ لا تعقل إشارته لشئ لم يره.