وما يعنينا هنا، هو أن كلام الشيخ (قدس سره) ينطوي على مراجعته لجميع ما في كتب الحديث وأصوله ومصنفاته الكثيرة الواصلة إليه، وإلا كيف يقول: " وليس مأخوذا من جهة الأثر " من دون التأكد من مراجعة موارد الأثر؟!
وعلى أية حال، فإن المهم هنا هو تسجيل ما يدل بصراحة على دوره العظيم في خدمة الحديث الشريف، لا سيما الحديث المختلف، وذلك من خلال تيسير سبل تأويله وكيفية الجمع بين مداليل ما اختلف واتفق، وهو ما سنبينه في الفقرات الآتية:
أولا: بيان معاني الأخبار:
ربما يظن حصول التعارض بين جملة من الأخبار بسبب سوء فهم دلالاتها، مع أنها في الواقع متفقة غير مختلفة.
ومن هنا نجد الشيخ الطوسي (قدس سره) قد أولى هذا النوع من الأخبار عناية خاصة، إذ بين ما يكتنفه من غموض وأزال الالتباس المؤدي إلى الظن باختلاف وتناقض تلك الأخبار.
فغايته إذا من بيان المعنى لجملة من الأخبار إزالة ذلك الالتباس والقضاء عليه، ولا شك أن فهم الخبر على وجهه يتطلب معرفة واسعة في اللغة ودلالات الألفاظ، فضلا عن التضلع بالحديث دراية ورواية.
وهناك أمثلة شتى في التهذيبين شاهدة على عناية الشيخ بهذا الجانب، نذكر منها ما أخرجه في باب وجوب الحج بسنده عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: