ومنشأ ذلك اختلاف مصادر الكتاب في المواضع كما حققناه في محله.
وأما الوجهان الأخيران فلهما بحث مشترك، ولكل منهما بحث مستقل.
أما البحث المشترك، فيرد عليهما:
أولا - نقضا -: إن الشيخ الطوسي ذكر في أصحاب الباقر (عليه السلام) مسعدة ابن زياد - بعد مسعدة بن صدقة، فعليه يجب أن يتعدد مسعدة بن زياد أيضا، فإن النجاشي لم يذكر في ترجمة مسعدة بن زياد إلا أنه روى عن أبي عبد الله (عليه السلام)، فاقتصاره دليل على عدم كونه من أصحاب الباقر (عليه السلام)، وراوي مسعدة بن زياد في الكتب هو هارون بن مسلم أيضا - كما تقدم - مع أنه (قدس سره) لا يقول بتعدد مسعدة بن زياد.
وثانيا - حلا -: إن هذين الوجهين لو تما وأغمضنا عما سيجئ من الإشكال فيهما لما كان دليلا على التعدد، بل دلالتهما على سهو الشيخ في جعل مسعدة بن صدقة ومسعدة بن زياد من أصحاب الباقر (عليه السلام) أقرب لرؤيته - مثلا - في الأسانيد المصحفة ولم يلتفت إلى تصحيفها - كما سيجئ إن شاء الله -.
إن قلت:
يجري أصالة عدم الخطأ في عد الشيخ إياهما في أصحاب الباقر (عليه السلام) فيتم المطلوب.
قلت:
هذا الأصل غير جار، إذ يلزم منه القول بتعدد مسعدة بن صدقة