الواقعة بعد حرف النفي أو ألف الاستفهام)، فإنه لا خصوصية لتقدم ألف الاستفهام وحدها، إذ المورد شامل لغيرها من أدوات الاستفهام، نحو: هل وما ومن (1).
وعرف ابن مالك (ت 672 ه‍) المبتدأ بأنه: " ما عدم حقيقة أو حكما عاملا لفظيا، من مخبر عنه، أو وصف سابق رافع ما انفصل وأغنى " (2).
وقد احترز بقوله: (من مخبر عنه) من المضارع المرفوع لتجرده من الناصب والجازم، فإنه عدم عاملا لفظيا، لكنه ليس مخبرا عنه (3).
أقول: لو أن ابن مالك أخذ (الاسم) جنسا في التعريف بدلا من (ما)، لما كانت هناك حاجة للاحتراز من دخول المضارع، ولكن يبقى القيد المذكور ضروريا لإخراج ما تقدم من الأسماء التي لا تركب مع عاملها، ولإخراج النوع الثاني من المبتدأ، أي: الوصف المكتفى بمرفوعه.
ويلاحظ أنه لم يقيد الوصف المبتدأ به بكونه مسبوقا بنفي أو استفهام، ذهابا منه إلى أن هذا القيد ليس شرطا في صحة الاستعمال وجوازه، وإنما هو شرط في حسنه واطراده (4)، ولذا ذكر في أرجوزته:
" يجوز نحو فائز أولو الرشد " (5). وقال ابن الناظم: إن الوصف " قد استغنى بمرفوعه عن الخبر لشدة شبهه بالفعل، ولذا لا يحسن استعماله ولا يطرد