عن محمد بن هارون، عن أبي يحيى الواسطي (1).
وليس في الباب حديث غيره، والظاهر أنه أخذ هذا المورد من كتاب نوادر الحكمة، وقد استثنى ابن الوليد منه ما يرويه عن محمد بن هارون، عن أبي يحيى الواسطي وكان قد تابعه الصدوق (رحمه الله) على ذلك كما مر.
وهذه الشواهد كافية في إثبات اعتماد الصدوق (رحمه الله) على القرائن المصححة للأخبار، ومنه يعلم بطلان القول باعتبار مرسلات الصدوق (رحمه الله) مطلقا على فرض أنها لم تسند في كتاب آخر سواء كان ذلك في كتاب الكافي أو في كتب الصدوق (رحمه الله) الأخرى أو في التهذيبين، بحجة التزامه بوثاقة الراوي، وإن كان هذا لا ينافي شهادته بصحتها، لما مر ويأتي من معنى الصحيح عند القدماء.
أدلة القول الثاني:
هناك جملة من الأدلة على أن حكم الصدوق (رحمه الله) بصحة أخبار الفقيه كان مبتنيا على أساس ما احتف بها من قرائن، وأنه لم يعن التصحيح السندي المستلزم لوثاقة الناقلين، ولا شك أن من يشترط في حجية الخبر وثاقة رواته لا يرى في مرسلات الصدوق (رحمه الله) في الفقيه ذلك الاعتبار الذي تقدم في القول الأول، ومن تلك الحجج ما يأتي:
1 - اعتماد القرائن في التصحيح: ويدل عليه قوله في عيون أخبار الرضا (عليه السلام) في ذيل خبر أخرجه عن المسمعي: " كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه) سيئ الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي