هذا الألباني مدة، استكشف فيها مكنون سريرته، واستبان حاله وعرف خبث طويته، فقال فيه - وهو الصادق في قوله -: خبيث الطبع، وهابي، تيمي جلد... إلى آخره.
وقال فيه أيضا: إنه في العناد - والعياذ بالله - خلف الزمزمي (١)... إلى آخره.
ولا بدع ممن نهج سبيل ابن قايماز الذهبي التركماني، وكان على مذهب ابن تيمية الحراني، أن يرد مثل هذا الحديث، لأن العرق دساس، والأصل خبيث.
ومن وقف على كتابه في الأحاديث الضعيفة والموضوعة تبين له كيف ادعى الوضع - بمجرد التشهي - في أحاديث صححها أو حسنها الايقاظ، من أئمة الحديث وجهابذة الحفاظ، وبادر هو إلى إبطالها وإنكارها من غير ترو ولا تثبت، ومن دون استقصاء ولا جمع لطرقها ومتونها، وهذا شأن من يلقي بنفسه في كل واد، ﴿ومن يضلل الله فما له من هاد﴾ (2).
ومن ثم لا يجوز التعويل على حكمه، ولا الاسترواح إلى قوله من دون تثبت وتحقيق، وقد تعقبه جماعة من أهل العصر وبينوا أخطاءه في كثير من أحكامه.
وكأنه حل في هذا الزمان محل ابن الجوزي الذي صار يضرب المثل بتسرعه في رد الأحاديث عند فرسان هذا الميدان، بل إن أبا الفرج - مع تساهله الذائع في إطلاق الوضع على الأحاديث - لم يورد هذا الحديث