ولأنها نصوص - والنص يمتنع حمله أو تأويله على بعض الوجوه - فلا طريق للجمع بينها وبين الأحاديث الأخرى والأدلة النافية لتحريف الكتاب، كما كان الحال في أغلب الأحاديث الشيعية في هذا الباب.
وعلى أساس هذين الأمرين - الصحة في السند، والوضوح في الدلالة - قد ينسب القول بتحريف الكتاب المبين إلا أصحاب تلك الكتب، ورواة أخبارها أجمعين، بل إلى جمهور أهل السنة من السابقين واللاحقين، وبه صرح بعضهم كما لا يخفى على من راجع كتبهم.
هذه هي المشكلة، المشكلة التي لم تكن في الباب الأول، أحاديث صحيحة وصريحة تفيد التحريف والنقصان، وشبهات حول القرآن.
فهل من حل؟
لا حل إلا الحمل على النسخ، أو رفع اليد عن الأمر الأول.
ذهب الأكثر إلى الأول، والصحيح هو الثاني، وبه قال الأقل.
وإليك تفصيل كل هذه القضايا في فصول: