أموالهم دون حجة ومن اعترض فلا يجد غير الدرة وهذا العمل ينافي العدالة والمنطق والشرع. فإن وجدت منه اختلاسا فيجب محاكمته وتغريمه وتعزيره وعزله ولم يكن ذلك فأي شرع يخول لك مناصفته أمواله. وإبقاءه في محله. أليس هذا لا ينطبق أبدا مع مفاهيم منطقية لكنك ترى رغم كل ذلك هناك من يبرهن على تعصبه الأعمى ويخلق له معاذير بل يحسبها له مناقب بل ومعاجز ودونك من أولئك السفهاء المتذبذبين المتعصبين بالعصبية الجاهلية هو حافظ إبراهيم في قصيدته العمرية.
يخالف السنة في القسمة خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قسمة بيت المال والغنائم دون مراعاة السابقة والتقوى والتضحية. ومنها أنه فرض لأسامة بن زيد أربعة آلاف ولعثمان أخي طلحة ثمانمائة بينما فرض للنظر بن أنس الضبي ولعبد الله بن عمر ثلاثة آلاف راجع بذلك الفتوحات الإسلامية ج 2 ص 453 وحياة الصحابة ج 2 ص 228 و 229. وفضل عائشة في القسمة بين زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالفئ راجع الفتوحات الإسلامية ج 2 ص 450 وحياة الصحابة ج 2 ص 231 وفاضل بين البدريين وأهل القادسية وهؤلاء وأهل الشام وميز هذا على هذا. وتراه من جهة أخرى يهب الأموال لمن يشاء راجع في ذلك حلية أبو نعيم الجزء الثالث ص 355 تصرف عمر في الأموال بالهبات وحياة الصحابة ج 2 ص 235.
يخالف النص بترك الصلاة لفاقد الماء يقول بترك الصلاة لفاقد الماء خلاف صريح الآية (فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا... إلخ) وقوله تعالى (أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا