حاشية المكاسب ، القديمة - الشيخ الأصفهاني - الصفحة ٤٢
انشاء الالتزام لم يتحقق ما هو التزام بالحمل الشائع.
ومعنى القيدية قيدية الالتزام الشرطي للالتزام البيعي المتحققة بجعل الالتزام في ضمن الالتزام، وإلا فمن الواضح أن نفس الأمر الملتزم به لا يعقل أن يكون غالبا قيدا للمبيع ولا للملكية، بل وكذا حقيقة العهدة الغير المنشأة لا يعقل أن تجعل قيدا للملكية ولا للتمليك، لما سيجئ إن شاء تعالى من أن قيدية شئ لشئ لا يكون جزافا، بل إنما يكون الشئ قابلا للقيدية إذا كان من خصوصيات المقيد ومن شؤونه، وهذا غير معقول إلا في مثل شرط الوصف، فإن الكتابة بالإضافة إلى العبد فقط يمكن أن يلاحظ قيدا، وأما الأفعال والنتائج فلا، كما أن الوصف بالإضافة إلى الملكية والتمليك أيضا كذلك.
ومن جميع ما ذكرنا اتضح أن المانع عدم تحقق انشاء الالتزام الجدي في ضمن الالتزام إلا بسبب قولي أو فعلي، وهو لا يتحقق بمجرد القصد، فإنه غير عدم الانشائية والتسبيبة، وليس المانع مجرد كون الشرط قيدا، فلا بد أن يذكر حتى ينتقض بأركان البيع من العوض والمعوض، فإن العوضين وإن كانا من أعظم القيود إلا أن الانشائي والتسبيبي هي الملكية دون العوضين، بخلاف قيد الالتزام الشرطي، فتدبر جيدا.
حكم الشرط الصحيح - قوله (رحمه الله): (لا حكم للقسم الأول إلا الخيار... الخ) (1).
لا يقال: الخيار حكم الشرط الصحيح، ومع عدمه - كما هو ظاهر كلامه هنا وظاهر تخصيصه (عموم المؤمنون... الخ) بغير هذا القسم مع عدم دليل آخر على الصحة - فلا معنى للخيار.
لأنا نقول: لعله (رحمه الله) يرى الخيار من جهة تخلف الوصف المأخوذ في المعقود عليه بنحو الاشتراط لا من جهة الشرط، وقد صرح في أول الشروط (2) برجوع شرط

(1) كتاب المكاسب 283 سطر 19.
(2) كتاب المكاسب 276 سطر 21.
(٤٢)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الشروط 7
2 شروط صحة الشرط 13
3 الأول: ان يكون مقدورا 13
4 الثاني: ان يكون سائغا 15
5 الثالث: ان يكون فيه غرض معتد به 16
6 الرابع: ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة 17
7 الخامس: ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد 32
8 السادس: ان لا يكون مجهولا 40
9 السابع: ان لا يكون مستلزما لمحال 40
10 الثامن: ان يلتزم به في متن العقد 41
11 حكم الشرط الصحيح 42
12 الأولى: يجب الوفاء به 45
13 الثانية: هل يجبر لو امتنع 48
14 الثالثة: هل للمشروط له الفسخ 49
15 الرابعة: لو تعذر الشرط 52
16 الخامسة: إذا تعذر الشرط وقد خرجت العين عن الملك 54
17 السادسة: هل للمشروط له اسقاط شرطه 56
18 السابعة: هل يسقط الثمن على الشرط 56
19 حكم الشرط الفاسد 59
20 الأول: عدم وجوب الوفاء به 59
21 الثاني: لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد هل يصح العقد 65
22 الثالث: إذا ذكر الشرط الفاسد قبل العقد 66
23 الرابع: إذا كان فساده لعدم تعلق غرض به 66
24 أحكام الخيار 69
25 كيفية استحقاق الورثة للخيار 73
26 فرع: إذا فسخ الورثة البيع 78
27 إذا كان الخيار لأجنبي هل يورث 82
28 يسقط الخيار بالتصرف 83
29 هل يحصل الفسخ بنفس التصرف 84
30 فروع: لو اشترى عبدا بجارية 86
31 عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 88
32 فرع: إجارة العين زمان الخيار 95
33 المبيع يملك بالعقد 98