كتاب المكاسب والبيع - تقرير بحث النائيني ، للآملي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٤
فيندفع بلا ضرر، ولكنه فاسد بما تكرر مرارا من أن لسان دليل نفي الضرر الحاكم على أدلة الأحكام هو رفع الحكم الثابت عن مورد الضرر لا اثبات الحكم المنفي، والمقام من قبيل الثاني لا الأول، حيث إن الضرر يلزم من عدم ثبوت حق الرجوع، وأما الضرر المثبت للحكم فهو الذي يكون في مرتبة الملاك، ويصير منشأ لتشريع الحكم الذي من وظيفة الشارع لا غيره، فليس للفقيه اثبات حكم في موضوع بقاعدة لا ضرر إلا أن يكون مشرعا كما لا يخفى فقاعدة لا ضرر أيضا أجنبي عن إفادة جواز رجوع المشتري إلى البايع.
وأما قاعدة الغرور فهي المدرك في اثبات رجوع المشتري إلى البايع وتنقيحها يتم ببيان أمور (الأول) في مدرك تلك القاعدة وهو النبوي المرسل (المغرور يرجع إلى الغار) المعتضد بعمل الأصحاب وتلقيهم إياه بالقبول، مضافا إلى ما ورد في تضاعيف باب النكاح من رجوع المدلس عليه إلى المدلس مستدلا في بعضه بأنه دلسها، وإلى ظاهر رواية جميل المذكورة في الكتاب، أو فحويها من رجوع المشتري إلى البايع بثمن الجارية وقيمة الولدان أخذت منه وغير ذلك مما هو مذكور في بعض المسائل الراجعة إلى البيع فالقاعدة لا شبهة فيها من حيث المدرك في الجملة وإن وقع البحث في بعض تفاصيلها حسبما نشير إليه انشاء الله.
الأمر الثاني إن قاعدة الغرور صغرى من صغريات قاعدة التسبيب بالنسبة إلى اقدام الغير على الضمان، وإن كانت أجنبية عن قاعدة التسبيب بالنسبة إلى الفعل، وتوضيح ذلك أن قاعدة التسبيب تستعمل في موضعين (أحدهما) ما تقدم وهو الذي حكم فيها بضمان السبب وعدم ضمان المباشر، وضابطها هو ما كان الفعل مترتبا على المقدمة الاعدادية بحيث لا يتوسط فاعل مباشر
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فى البحث عن اعتبار استناد العقد الى المالك 3
2 فى البحث عن كون صحة الفضولى موافقا مع القواعد 7
3 فى البحث عن خبر عروة البارقى 13
4 فى الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس 16
5 فى الاستدلال بفحوى صحة عقد النكاح من الفضولى 20
6 فى الاستدلال بالروايات الواردة فى مقامات خاصة 26
7 فى الاستدلال بخبران ابن اشيم 30
8 فى بيان وجه دلالة صحيحة الحلبى 31
9 فى تقريب دلالة موثقة عبد الله 32
10 فى الاستدلال بآية التجارة 33
11 فى الجواب عن الاخبار التى استدل بهاعلى بطلان الفضولى 36
12 فيما دل من العقل والنقل على عدم جواز التصرف فى مال الغير 37
13 وقد يستدل للمنع بوجوه ضعيفة 41
14 المسئلة الثانية ان يسبقه منع المالك 42
15 المسئلة الثالثة ان يبيع الفضولى لنفسه 45
16 قوله قده مع انه يلتزم صحة ان يكون الاجازة 48
17 قوله قده اما الاول فلأن صحة الاذن 50
18 قوله قده ثم ان مما ذكرنا من ان نسبة ملك العوض حقيقة الخ 53
19 البيع الفضولى اما يكون واقعا على العين 60
20 قوله قد وان رد فمقتضى القاعدة بطلان العقد واقعا الخ 66
21 فى البحث عن جريان الفضولى فى المعاطات 70
22 فى البحث عن الكشف والنقل 75
23 فى بيان الثمرة بين الكشف الحقيقى والحكمى 89
24 فى الثمرة الثانية 100
25 فى الفرق بين الثمرتين 102
26 فيما لو انسلخت قابلية الملك عن احدالتبايعين 105
27 فى بيان ايراد المصنف على المعترض 110
28 فى تفصيل الشروط 112
29 فى بيان الثمرة بين النقل والكشف الحكمى 117
30 الخلاف فى كون الاجازة كاشفة او ناقلة ليس فى مفهومها اللغوى 118
31 فى البحث عن اشتراط كون الاجازة باللفظ 121
32 فى البحث عن وقوع الاجازة باللفظ الكنائى 128
33 التنبيه الثالث من شرط الاجازة ان لا يسبقها الرد 129
34 فى ان الاجازة اثر من آثار سلطنة المالك 135
35 فى ان اجازة البيع ليست اجازة لقبض الثمن 136
36 فى ان الاجازة ليست على الفور 143
37 فى انه هل يعتبر فى صحة الاجازة مطابقتها للعقد 146
38 يشترط فى المجيز امور الاول 153
39 فى البحث عن اعتبار وجود المجيز فى حال العقد 154
40 اذا كان المالك حين العقد هوالمالك حين الاجازة و لم يكن جايز التصريف الخ 154
41 فى الفرق بين حق الرهانة والجناية 160
42 فى البحث عن بيع من باع شيأتهم ملكه 161
43 فى الاشكال الثانى فى بيع من باع ثم ملك 164
44 فى الاشكال الرابع على بيع من باع ثم ملك 166
45 فى الاشكال الرابع على بيع من باع ثم ملك 169
46 فى الاشكال الخامس على بيع من باع ثم ملك 174
47 فى الاشكال السادس فى بيع من باع ثم ملك 175
48 فيما اجاب به عن الاخبار الناهية عن بيع ما ليس عندك 177
49 فى البحث عن كون المبيع كليا او شخصيا فى بيع ماليس عنده 180
50 فى الوجوه المتصورة فى بيع ما ليس عنده 183
51 فما اذا باع عن المالك واتفق شرائه منه 186
52 فيمااذا اضاف البيع الى نفسه فاجازة المالك 187
53 فيما اذا اضاف البيع الى ثالث غيره وغير المالك 187
54 المسئلة الثالثة ما لو باع معتقد الخ 190
55 الثانية ان يبيع لنفسه فانكشف كونه وليا او وصيا الخ 192
56 فى شفوق بيع المالك 193
57 فى الفرق بين ما اذا باع عن المالك اوباع عن ابيه 194
58 فى توضيح ماينقله المصنف قده عن بعض مقاربى عصره 202
59 الرابعة ان يبيع لنفسه (الخ) 207
60 فى البحث عن اعتبار اجتماع الشرائط فى العقد المجاز 211
61 الثانى هل يشترط فى المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل 214
62 الثالث المجاز اما العقد الواقع على نفس مال الغير الخ 217
63 فى حكم العقود المترتبة طبعا 221
64 فى بيان الاشكال فى شمول الحكم لجواز تتبع العقود 228
65 فى بيان منشاء عدم ضمان الغاصب للثمن 229
66 فتحصل من مجموع ماذكرناه امور 236
67 فى احكام الرد 239
68 المقام الثانى فيما يتحقق به الرد 242
69 فى حكم التصرفات الناقلة للعين 244
70 فى حكم التصرفات الناقلة للمنفعة 245
71 فى البحث عن الرد بالفعل 252
72 فى ذكر الأدلة التى استدل بها على وقوع الرد بالفعل 254
73 فى احكام الاجازة والرد 257
74 فى وظيفة المشترى مع البايع الفضولي 258
75 فى حكم تصرف البايع الغاصب فى الثمن 261
76 فى النقض الثانى على القول بعدم ضمان الغاصب عند التلف 264
77 فيما لو اشترط على البايع الرجوع بالثمن 270
78 فى بيان حكم ما يغترمه المشترى مما عدى الثمن 271
79 فى بيان قاعدة الغرور 274
80 فى حكم رجوع المشترى الى البايع فيما يغترمه للمالك 277
81 فى حكم رجوع المشترى الى البايع فى مقدار الثمن 282
82 فى تصوير الضمان فى صورة تعدد الضامن 283
83 فى اقامة الدليل على اثبات الضمان الطولى 292
84 فيما يترتب على الضمان الطولى من الفروع 297
85 الفرع الثانى والثالث 298
86 الفرع السادس 303
87 الفرع السابع 304
88 لو باع الفضولى مال غيره مع مال نفسه 305
89 فى صحة البيع فيما يملكه البايع 307
90 فى طريق معرفة حصة كل من البايع و المشترى من الثمن 308
91 فى بيع نصف الدار 312
92 فى التحقيق فى مسئلة بيع نصف الدار 313
93 لو باع ما يقبل التملك وما لا يقبله 319
94 فى الامور التى يتخيل كونها مانعة عن صحة بيع المملوك المنضم بغير المملوك 321
95 ربما يقيد الحكم بالصحة بصورة جهل المشترى 324
96 فى طريق تقسيط الثمن على المملوك وغيره 328
97 فى ولاية الاب والجد 330
98 فى مشاركة الجد مع الاب فى الولاية 331
99 فى ولاية الحاكم 332
100 فى ولاية المؤمنين 339
101 في بيع العبد المسلم من الكافر 342
102 فى اجارة العبد المسلم للكافر 347
103 فى ارتهان العبد المسلم عند الكافر 350
104 فى المواضع التى استثنيت من منع تملك الكافر للعبد المسلم وهى اربعة الموضع الاول فيما اذا كان المشترى ممن بنعتق عليه العبد المسلم الموضع الثانى ما اذا اقر الكافر بحرية عبد ثم اشتراه من مولاه 351
105 فى ارث الكافر العبد المسلم 354
106 فى بيان حكم الملك القهرى وانه كالارث ام لا 356
107 فى تولية الكافر بيع عبد المسلم 358
108 القول في شرائط العوضين 363
109 فى تفسيم الأراضي الى العامرة والموات 367
110 فى تتميم حكم الاراضى المفتوحة عنوة 371
111 الشرط الثالث من شروط العوضين الطلقية 373
112 فى الفرق بين حق الرهانة وحق الجناية 375
113 فى عدم جواز بيع الوقف 376
114 فى مجوزات بيع الوقف 383
115 فى نقل الاقوال فى بيع الوقف 384
116 فى اقسام الوقف 385
117 فى التنبيه على امور 387
118 فى ان خراب الوقف على انحاء 392
119 الصورة الثانية 396
120 الصورة الثالثة 396
121 فى الوقف المنقطع آلاخر 397
122 فى ذكر الضابط بين ما يخالف مقتضى العقد وما يخالف مقتضى اطلاقه 398
123 فى ذكر الاقوال فى الوقف المنقطع آخره 402
124 فى حكم بيع ام الولد 407
125 فى الصورة الاولى من صور بيع ام الولد 413
126 الصورة الثانية بيعها فى حيوة المولى 414
127 فيما اذا كان للمولى مال يفى بثمن ام الولد ولم يكن من المستثنيات 418
128 فى ان ثمن الامة على ذمة المولى يتصور على انحاء. 419
129 فى حكم الحاق الشرط المذكور فى متن العقد بالثمن 420
130 فى بيع الامة فى دين آخر غير ثمنها 421
131 فيما اورد على المسالك فى اعتراضه على الشيخ قدس سرهما 429
132 فى الايراد الاول مما اورد على المسالك 432
133 فى حكم بيع أم الولد فى مؤنة تجهيز مولاها 435
134 فى حكم بيه ام الولد اذا جنت على غير مولاها 437
135 فى حكم بيع ام الولد على من ينعتق عليه 439
136 فى حكم بيعها بشرط عتقها وبيعها ممن يقر برقيتها 439
137 فى حكم الاستيلاد بعد الرهن 441
138 فى حكم ما اذا كان علوق ام الولد بعد افلاس المولى 442
139 فى حكم ما اذا كان علوقها فى زمان خيار بايعها 443
140 فى حكم ما اذا كان علوق ام الولد بعد اشتراط اداء مال الضمان منها وما اذا كان علوقها بعد نذر جعلها صدقة 445
141 فيما استدل به صاحب المقابيس لبطلان بيع الراهن ولومع الاجازة 454
142 فى ان اجازة بيع الراهن هل هى كاشفة او ناقلة 458
143 الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم 464
144 فى ذكر الاحتمالات فى قوله (ص) لا تبع ماليس عندك 471
145 فى الاستدلال بان لازم العقد وجوب تسليم كل من المتبايعين (الخ) 479
146 فى بيان الثمرة بين شرطية شئ او مانعية ضده 481
147 فى ان العبرة فى القدرة على التسليم على زمان استحاق التسليم 485
148 فى التنبيه على امور 487
149 الثانى والثالث والربع 489
150 لايجوز بيع العبد آلابق منفردا 492
151 فى اشتراط العلم بقدر الثمن والثمن 495
152 رسالة فى لباس المشكوك 501