(1) بل في المملوك إلحاقه بمقتضى القاعدة الجارية في المقامين بل خبر النذر ظاهر في كون الإذن شرطا فمع عدم الفصل بينهما يشكل ما أفاده في اليمين بل الظاهر من رواية اليمين منع حدوث اليمين مع الزوج الحاكي عن وجوده بلا تقدير فهو بهذا الإطلاق لا يكون مرادا فالقدر الخارج يمينه مع إذنه السابق فيبقى الباقي تحته ومنه يظهر عدم صحة الفضولي فيها أيضا كما لا يخفى هذا.
(آقا ضياء).
(2) الرواية صحيحة فيتعين العمل بها في موردها. (الخوئي).
(3) ظاهر الصحيحة بقرينة استثناء الحج وما بعده: أنها في مقام بيان الكبرى الكلية وهي المنع عن تصرفات الزوجة في مالها إلا بإذن زوجها، فلا بد من حملها على الجهة الأخلاقية فلا مجال لما في المتن. (الخوئي).
(4) عدم الشمول هو الأظهر. (الشيرازي).
* أوجههما الشمول وكذا الحكم في الولد. (الخوئي).
* لا تشمل إلا إذا نافى حق استمتاعه نعم ولد الولد حكمه حكم الولد.
(كاشف الغطاء).
* الظاهر فيه وفي تاليه العدم. (الإصفهاني).
* الأقوى عدم وجوبه عليه لعد لزوم تسبيبه وإذنه لتحصيل شرط الوجوب