(مسألة 7): إذا أمر المولى مملوكه بالحج وجب عليه طاعته (3) وإن لم يكن مجزيا عن حجة الإسلام، كما إذا آجره للنيابة عن غيره فإنه لا فرق بين إجارته للخياطة أو الكتابة وبين إجارته للحج أو الصوم.
الثالث: الاستطاعة من حيث المال وصحة البدن وقوته وتخلية السرب وسلامته وسعة الوقت وكفايته بالإجماع والكتاب والسنة.
____________________
(1) لكن الانصراف ممنوع وإجراء الآثار في كل مورد بالدليل مع أن الكلية أيضا محل إشكال ويشهد له تتبع موارده. (الگلپايگاني).
* الانصراف ممنوع وتقسيم المنافع زمانا بالمهاياة لا يوجب حرية رقبته في نوبته واستغراب صاحب الجواهر في محله. (البروجردي).
(2) مع الإغماض عن دعوى الانصراف المزبور في جريان هذا الأثر وهو وجوب حجة الإسلام عليه في أوقات نوبته نظر وإشكال. (الإصفهاني).
* ليست المهاياة إلا تقسيما للمنفعة لا توقيتا للحرية ولا يترتب عليها سوى ملك المنفعة شئ من آثار حرية الرقبة. (النائيني).
* فيه منع ظاهر. (الخوئي).
* وللمسألة بعد مجال التأمل لعدم الوثوق بمدرك المسألة من اقتضاء المهاياة أي مقدار من الأثر فلا بد من المراجعة إلى المسألة ثانيا عند الفرصة. (آقا ضياء).
(3) مع عدم كونه للمولى فيه إشكال. (الخوانساري).
* الانصراف ممنوع وتقسيم المنافع زمانا بالمهاياة لا يوجب حرية رقبته في نوبته واستغراب صاحب الجواهر في محله. (البروجردي).
(2) مع الإغماض عن دعوى الانصراف المزبور في جريان هذا الأثر وهو وجوب حجة الإسلام عليه في أوقات نوبته نظر وإشكال. (الإصفهاني).
* ليست المهاياة إلا تقسيما للمنفعة لا توقيتا للحرية ولا يترتب عليها سوى ملك المنفعة شئ من آثار حرية الرقبة. (النائيني).
* فيه منع ظاهر. (الخوئي).
* وللمسألة بعد مجال التأمل لعدم الوثوق بمدرك المسألة من اقتضاء المهاياة أي مقدار من الأثر فلا بد من المراجعة إلى المسألة ثانيا عند الفرصة. (آقا ضياء).
(3) مع عدم كونه للمولى فيه إشكال. (الخوانساري).