لا تدخل إلا على ذي جزئيات وأجزاء، ومدلولها في الموضعين الإحاطة بكل فرد من الجزئيات أو الأجزاء.
ثالثا: ومن أحكامها أيضا عندهم أنها إذا أضيفت إلى نكرة - " كل امرى بما كسب رهين " (1) - فإنها تدل على العموم المستغرق لسائر الجزئيات، وتكون نصا في كل فرد دلت عليه تلك النكرة، مفردا كان أو تثنية أو جمعا، ويكون الاستغراق للجزئيات بمعنى أن الحكم ثابت لكل جزء من جزئيات النكرة، وقد يكون مع ذلك الحكم على المجموع لازما له.
وعند تطبيق هذا الحكم اللغوي الأصولي على الحديث النبوي:
كل بدعة ضلالة، نجد أن " كل " أضيفت إلى نكرة، وهو " بدعة " فيطبق عليها المعنى الذي ذكره أهل الأصول وأهل اللغة وعليه فلا يمكن أن تخرج أي بدعة عن وصف الضلال، و " كل " الواردة على لفظ بدعة هي نفسها الواردة على لفظ أمري في الآية السابقة فهل يستطيع المحسن للبدع أن يزعم وجود فارق بين " كل " في قوله " كل بدعة ضلالة " ولفظ " كل " في الآية السابقة...