متواترة عن النبي لكنهم أنكروا الرجعة وعدوا القول بها من مختصات الشيعة وربما لحق بهم في هذه الاعصار بعض المنتسبين إلى الشيعة وعد ذلك من الدس الذي عمله اليهود وبعض المتظاهرين بالاسلام كعبد الله بن سبا وأصحابه.
الاشكال العقلي في الرجعة:
وبعضهم رام ابطال الرجعة بما زعمه من الدليل العقلي فقال ما حاصله ان الموت بحسب العناية الإلهية لا يطرء على حي حتى يستكمل كمال الحياة ويخرج من القوة إلى الفعل في كل ماله من الكمال فرجوعه إلى الدنيا بعد موته رجوع إلى القوة وهو بالفعل، هذا محال الا ان يخبر به مخبر صادق وهو الله سبحانه أو خليفة من خلفائه كما أخبر به في قصص موسى وعيسى وإبراهيم (عليهم السلام) وغيرهم.
ولم يرو منه تعالى ولا منهم في أمر الرجعة شئ وما يتمسك به المثبتون غير تام، ثم أخذ في تضعيف الروايات فلم يدع منها صحيحة ولا سقيمة، هذا.
ولم يدر هذا المسكين أن دليله هذا لو تم دليلا عقليا أبطل صدره ذيله، فما كان محالا ذاتيا لم يقبل استثناءا ولم ينقلب باخبار المخبر الصادق ممكنا وأن المخبر بوقوع المحال لا يكون صادقا ولو فرض صدقه في اخباره أوجب ذلك اضطرارا تأويل كلامه إلى ما يكون ممكنا كما لو أخبر بأن الواحد ليس نصف الاثنين وان كل صادق فهو بعينه كاذب.
وما ذكره من امتناع عود ما خرج من القوة إلى الفعل، إلى القوة ثانيا، حق لكن الصغرى ممنوعة، فإنه انما يلزم المحال المذكور في احياء الموتى ورجوعهم إلى الدنيا بعد الخروج عنها إذا كان ذلك بعد الموت الطبيعي الذي افترضوه وهو أن تفارق النفس البدن بعد خروجها من القوة إلى الفعل خروجا تاما مفارقتها البدن بطباعها واما الموت الاخترامي الذي يكون بقسر قاسر، كقتل أو مرض فلا يستلزم الرجوع إلى الدنيا بعده محذورا فان من الجائز ان يستعد الانسان لكمال موجود في زمان بعد زمان حياته الدنيوية الأولى، فيموت