والجواب أن الإرادة تكوينية لا غير بشهادة الحصر المستفاد من كلمة " إنما " إذ لا خصوصية لأهل البيت في تشريع الأحكام لهم وليست لهم إحكام مستقلة خاصة بهم دون غيرهم.
على أن حملها على الإرادة التشريعية يتنافى مع اهتمام النبي صلى الله عليه وآله بأهل البيت وتطبيق الآية عليهم بالخصوص في موارد متعددة وكان كثيرا ما يخاطبهم بها. كما رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره.
وأما مشكلة الجبر وسلب الاختيار فمندفعة بما أوضحناه في تعلق إرادته سبحانه بأفعال العباد، فإن لازم " التوحيد في الفاعلية والخالقية " كما هو منصوص الآيات ومقتضى البراهين هو أن كل ما يقع في صفحة الوجود سواء كان فعلا للعباد أو لغيرهم لا يخرج عن إطار الإرادة التكوينية لله سبحانه، ولا يقع شئ في الكون إلا بإرادته وإذنه سبحانه. قال تعالى: " وما قطعتم من لينة أو تركتموها فبإذن الله " وهذه الآية وغيرها تدل بصراحة على أن فعل العباد حلالها وحرامها غير خارجة عن إطار الإرادة التكوينية وإلا يلزم أن يكون الإنسان أو الفواعل الأخر مستقلين في الفعل والتأثير، وهو يستلزم الاستقلال في الذات، وهو عين الشرك ونفي التوحيد في الأفعال والخالقية.
ومع ذلك فليس العباد مجبورين في أفعالهم وتصرفاتهم لأن إرادته سبحانه وإن تعلقت بأفعالهم لكن إرادته سبحانه متعلقة بأفعالهم بتوسط إراداتهم الخاصة، وفي طول مشيئتهم، وبذلك صح أن يقال لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين.
وعلى ذلك فالله سبحانه وإن أراد طهارتهم وعصمتهم بالإرادة