فتعين الأول وأما الكبرى فلهذه الآية فنجعل هذه النتيجة كبرى لقولنا كل غير معصوم فاسق بالامكان هكذا كل غير واجب العصمة فاسق بالامكان ولا شئ من الإمام بفاسق بالضرورة ينتج لا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة وهو المطلوب.
الخامس عشر: قال الله تعالى: (ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون) كل غير معصوم يمكن أن يكون كذلك ولا شئ من الإمام يكون كذلك بالضرورة فلا شئ من غير المعصوم بإمام بالضرورة وهو المطلوب والمقدمتان ظاهرتان.
السادس عشر: كل غير معصوم يمكن أن يكون منافقا ولا شئ من الإمام بمنافق بالضرورة أما الصغرى فظاهرة لأن اللفظ والفعل (العقل) لا يدلان على نفي المنافقة قطعا بل ظنا لقوله تعالى: (ومن حولكم من الأعراب منفقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم) فإذا كان النبي عليه السلام لا يعلمهم وإنما يعلمهم الله لا غير مع إقرارهم عند النبي صلى الله عليه وآله بالاسلام فيكف يعلمهم غيره وأما الكبرى فظاهرة.
السابع عشر: قال الله تعالى: (قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن اتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم) دلت هذه العبارة على انحصار قوله وفعله وتركه وتقريره فيما يوحي الله إليه وذلك واجب في الأحكام الشرعية قطعا والإمام عليه السلام يجب أن يكون كذلك لأنه قائم مقامه ولأنه تعالى ساوى بين طاعته وطاعة الرسول وطاعة الإمام في قوله تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) فتنتفي الفائدة من نصبه وغير المعصوم لا يعلم منه ذلك والظن لا يقوم مقامه والقرآن دال على ذلك.
الثامن عشر: الإمام تبع للوحي كالنبي بالضرورة ولا شئ من غير المعصوم كذلك بالامكان فلا شئ من الإمام بغير معصوم بالضرورة.