من الكتاب الكريم والشريعة المشروعة، والسنن المفروضة، والرسوم الدينية، والأقوال المهذبة، ممكنا الزيادة فيه والنقصان منه، وفي الاستطاعة تغيير رسومه وأحكامه، والاحداث فيه.
وكان إذا كان ممكنا (1) الزيادة فيه والنقصان منه، وفي الاستطاعة تغيير رسومه وأحكامه إذا زيد أو نقص، أو غير أدى ذلك إلى الجور والظلم والعسف، وامتداد أيدي الظلمة للمحظورات، ومصيره علة لظهور الضلالات، وعموم الخوف وعدم الامن، وجب من طريق الحكمة أن يكون بها موكلا من يحفظها على وجهها، ويمنع من الزيادة والنقصان، والتغيير منه، ويجري بالإمامة على سننها فتكون أوامر (2) الله طرية، وكلمته عالية، وشأفة الشر مستأصلة، والموكل هو الامام المختار من جهة الله تعالى (3). إذا الإمامة واجبة.
البرهان الثالث: لما كان ما جاء به النبي (صلعم) من التنزيل والشريعة بلغة العرب، وكان ذلك مقدرا على احتمال معان شتى، إذ كانت اللفظة الواحدة من كلام العرب تؤدي معاني شتى كثيرة، لكونه أمثالا تحتمل معان، ورموزا تؤدي أغراضا ممكنا ان كان يؤول كل آية، وكل خبر حسب ما يريده المؤول، ومطردا ذلك في العقول على حسب ما نشاهده من الأمة في تفرد كل فريق منها في آية من القرآن وخبر من الاخبار استدلالا على صحة نحلته، بمعنى غير المعنى الذي يستدل به الفريق الآخر على صحة مذهبه، مثل قول الله تعالى: * (ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي) * (4).