لابد لنا معشر الأنصار من أمير على حال، وأنتم بعد أعلم بشأنكم فأمروا عليكم من بدا لكم. وليس في هذا طعن على خاصة أبى بكر، كما أنه ليس فيه تأكيد لامامته دون غيره.
وهذا قول كان من نفر من الأنصار في سقيفة بنى ساعدة، قبل أن يقوم فيهم أبو بكر خطيبا وواعظا، ومبينا ومحتجا. فلا يستطيع أحد أن يقول: إن أحدا منهم رد على أبى بكر خاصة كلمة واحدة. فليس في قولهم: منا أمير ومنكم أمير، خلاف على أبى بكر، وإن كان خلافا فإنما هو على الجميع.
وإن كان هذا الكلام منهم حجة ما كان إلا على من زعم أن الإمامة غير واجبة، أما على من زعم أنها لأبي بكر دون على فإنها غير لازمة.
ولعمرى لو كان القوم حيث قالوا: منا أمير ومنكم أمير قالوا:
ولا يكون أميركم إلا على أو فلان أو فلان، أو قالوا: الرأي لكم أن تجعلوا أميركم عليا أو فلانا أو فلانا، كان في ذلك ما يتعلق به متعلق ويشغب به شاغب. وهذا ما لا يحتج به عالم، لان الحجة فيها للرافضة ألزم، وعليها أوكد.
أما قولهم أن سلمان قال ما قال (1)، فإنما سلمان رجل من عرض المسلمين، لا يصلح أن يكون خليفة، ولا يجوز أن يكون في الشورى ومع الأكفاء، فتنتقض به مريرة أو تبرم به، لأسباب: