رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه منه، ولكن لم يكن يكذب بعضنا بعضا " رواه الطبراني في " الكبير " ورجاله رجل الصحيح.
وعن البراء قال: " ما كل الحديث سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدثنا أصحابه عنه، كانت تشغلنا عنه رعية الإبل ".
رواه احمد ورجله رجال الصحيح ورواه الحاكم أيضا في " المستدرك " بلفظ: " ليس كلنا سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لنا ضيعة واشغال، ولكن كالناس كانوا لا يكذبون يومئذ، ويحدث الشاهد الغائب ".
قال الحاكم: صحيح علس شرطهما، ولم يخرجاه، وأقره الذهبي ولا ينبغي ان يعد حذف الصحابي الذي سمع الحديث، ولقنهم إياه من قبيل التدليس، إذا الصحابة كلهم عدول باجماع أهل الحق، وخلاف العلماء في الاحتجاج بالمرسل انما كان للجهل بحل المحذوف وذلك لا يتأتى ها هنا، ولذلك يقول ابن ا لصلاح في " مقدمته ".
" مرسل الصحابي مثل ما يرويه ابن عباس وغيره من احداث الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوه منه في حكم الموصول المسند، لان روايته معن الصحابة، والجهالة بالصحابي غير قادحة، لان الصحابة كلهم عدول " أ. ه‍.
وقال السيوطي في " التدريب ": " اما مرسل الصحابي واخباره عن شئ فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو قاله مما يعلم أنه لم يحضره لصغر سنة أو تأخر اسلامه فمحكوم بصحته على المذهب الصحيح الذي قطع به الجمهور أصحابنا وغيرهم، وأطبق المحدثون المشترطون للصحيح القائلون بضعف المرسل، وفي " الصحيحين " من ذلك مالا يحصى، لان أكثر روايتهم عن الصحابة، وكلهم عدول رواياتهم عن غيرهم نادرة، وإذ رووها بينوها، بل أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليس أحاديث مرفوعة بل إسرائيليات أو حكايات أو موقوفات ".
ومن ذلك كله يتبين انه لا كذب من أبي هريرة، إذ انه لم يقل في هذا الضرب من الحديث: " سمعت رسول الله كذا، أو رايته يفعل كذا " بل كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل كذا، وما شابه ذلك، كما أنه لا تدليس منه أيضا، لان الراوي المحذوف من الصحابة والاجماع قائم على عدالتهم.