وفى مقدمة ابن الصلاح عد مسند الإمام أحمد مع مسانيد آخر متأخر الرتبة عن مرتبة الكتب الخمسة وما التحق بها، فقال:
كتب المسانيد غير ملتحقة بالكتب الخمسة - التي هي: الصحيحان، وسنن أبي داود، وسنن النسائي، وجامع الترمذي - وما جرى مجراها في الاحتجاج بها والركون إلى ما يورد فيها مطلقا: كمسند أبى داود الطيالسي، ومسند عبيد الله بن موسى، ومسند أحمد بن حنبل، ومسند إسحاق بن راهويه، ومسند عبد بن حميد، ومسند الدارمي، ومسند أبى يعلى الموصلي، ومسند الحسن بن سفيان، ومسند البزار أبى بكر، وأشباهها. فهذه عادتهم فيها أن يخرجوا في مسند كل صحابي ما رووه من حديثه، غير متقيدين بأن يكون حديثا محتجا به. فلهذا تأخرت مرتبتها - وإن جلت لجلالة مؤلفيها - عن مرتبة الكتب الخمسة وما التحق بها من التب المصنفة على الأبواب لا والله أعلم (1).
ومن تتتبع طبعة الشيخ أحمد شاكر لمسند الإمام أحمد، ح (23)، قال في تعليقه عنه: إسناده ضعيف، زياد الجصاص: ضعيف جدا، ليس بشئ، وقال عن الحديث (32): إسناده ضعيف لضعف فر قد السبخي، وعن (39): إسناده ضعيف: الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس: ضعيف جدا، وعن الحديث (41): إسناده ضعيف لضعف جابر ابن يزيد الجعفي، وعن الحديث (120): إسناده ضعيف لضعف أبى بكر ابن عبد الله بن أبي مريم، وعن الحديث (122): إسناده ضعيف: داود ابن يزيد الأودي: ليس بقوي، يتكلمون فيه، وعن الحديث (128): إسناده ضعيف: عاصم بن عبيد الله بن محمد بن زائدة قال البخاري: منكر الحديث