فوجدته يتجه نسبة الخطأ إلى أبى زرعة في هذه المواضع الخمسة ولا يتجه نسبه الخطأ إلى البخاري نفسه إلا في موضع واحد هو رقم 25 ذكر رجلا ممن أدركه سماه محمدا وقال الرازيان وغيرهما اسمه أحمد.
4 - حكم الخطأ هنا من الناس من عرف طرفا من علم الرواية ولم يحققه فسمع أن كثرة خطا الراوي تخدش في ثقته فإذا رأى هنا نسبة الخطأ إلى البخاري أو أبى زرعة توهم أن هذا الخطأ من جنس ذاك، ومن الناس من يعرف الحقيقة ولكنه يتجاهلها لهوى له والحقيقة هي أن غالب الخطأ الذي تتجه نسبته إلى البخاري نفسه أو إلى أبى زرعة انما هو من الخطأ الاجتهادي الذي يوقع فيه اشتباه الحال وخفاء الدليل، وما قد يكون في ذلك مما يسوغ أن يعد خطا في الرواية فهو أمر هين لا يسلم من مثله أحد من الأئمة وعلى كل حال فليس هو بالخطأ الخادش في الثقة.
5 - النسخة الأصل وصفت النسخة في فهرس المخطوطات المصورة لمعهد المخطوطات لجامعة الدول العربية ج 2 ص 51 بما يأتي " نسخة كتبت سنة 728 بخط أبى بكر ابن علي بن إسماعيل البهنسى الأنصاري الشافعي 25 ق، 25 س، x 19 26 [مكتبة] احمد الثالث [باستانبول] 624 (11) ضمن مجموعة من 119 ب / 143 ف 667، والمجموعة كلها تتعلق بعلوم الحديث والرواية والنسخة صالحة في الجملة وعامة ما فيها من الخطأ ويمكن تداركه كما ستراه إن شاء الله تعالى.