بخلاف الحكاية عنه " وقد وقف الخطيب على عدة نسخ من التاريخ مختلفة الأسانيد إلى البخاري. الثاني: ان أبا حاتم هو زميل أبى زرعة ولابد ان يكون قد اطلع على تلك النسخة وعرف حالها يقول في مواضع كثيرة من هذا الكتاب " وانما هو غلط من الكاتب " أو نحو هذا راجع رقم 10، 31، 42، 66، 89، 210، 229، 230، 239، 404، 460، 472، 609.
يعنى أن الخطأ فيها ليس من البخاري ولا ممن فوقه وانما هو من كاتب تلك النسخة التي حكى عنها أبو زرعة، وثم مواضع أكثر مما ذكره الحمل فيها على الكاتب أوضح. قد يعترض هذا بما في أول هذا الكتاب عن أبي زرعة " حمل إلى الفضل بن العباس المعروف بالصائغ كتاب التاريخ ذكر أنه كتبه من كتاب محمد بن إسماعيل البخاري فوجدت فيه... " والفضل ابن العباس الصائغ حافظ كبير يبعد أن يخطئ في النقل ذاك الخطأ الكثير.
وقد ذكر أنه كتب من كتاب البخاري والظاهر أنه يريد به نسخة البخاري التي تحت يده والأوجه التي تحمل التبعة على تلك النسخة توجب أحد أمرين:
الأول أن يكون الفضل بن العباس حين نقل النسخة لما يستحكم علمه وقد تكون نسخة البخاري حين نقل منها لا تزال مسودة فنقل ولم يسمع لا عرض ولا قابل. الثاني أن تكون كلمة " كتاب محمد بن إسماعيل " في عبارة أبى زرعة لا تعنى نسخة البخاري التي تحت يده وانما تعنى مؤلفه الذي هو التاريخ وتكون النسخة التي نقل منها الصائغ لبعض الطلبة غير محررة وانما نقلت عن نسخة أخرى مع جهل الكاتب ولم يسمع ولا عرض ولا قابل.