الزهري. فقال علي: سفيان بن عيينة، وقلت أنا مالك بن أنس، وقلت:
مالك أقل خطأ عن الزهري، وابن عيينة يخطئ في نحو من عشرين حديثا عن الزهري، في حديث كذا وكذا فذكرت منها ثمانية عشر حديثا، وقلت: هات ما أخطأ مالك، فجاء بحديثين أو ثلاثة، فرجعت، فنظرت فيما أخطأ فيه ابن عيينة، فإذا هي أكثر من عشرين حديثا.
وقال أيضا: عند مالك عن الزهري نحو من ثلاثمائة حديث كذا عند ابن عيينة عنه نحو الثلاثمائة (1).
فاستنتج الإمام أحمد من هذه المقارنة والسبر أن مالكا أثبت في الزهري من ابن عيينة.
وذكر النسائي رواية لعبد الملك بن نافع الشيباني عن ابن عمر رأيت رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه نبيذ وهو عند الركن ودفع إليه القدح...
ثم قال النسائي: عبد الملك بن نافع ليس بالمشهور، ولا يحتج بحديثه، والمشهور عن ابن عمر خلاف حكايته.
ثم ذكر روايات كثيرة تخالف هذه الرواية وقال:
" وهؤلاء أهل الثبت والعدالة، مشهورون بصحة النقل، وعبد الملك لا يقوم مقام واحد منهم ولو عاضده من أشكاله جماعة وبالله التوفيق (2).
ويبدو لي أن طريقة الوحيدة في معرفة الثقة من غيره من الرواة المتقدمين.
فإذا لم يوجد في الراوي المتقدم باسناد صحيح كلام من إمام معاصر له.