الوجيزة، ص 6؛ نهاية الدراية، ص 448.
قريب الأمر:
المراد به أن الراوي على خلاف المذهب، لكنه ليس بذلك البعد والمباينة بل هو قريب، وأقصاه أن يكون إماميا غير ممدوح ولا مقدوح.
عدة الرجال، ج 1، ص 125.
-: المراد به، إما أنه قريب العهد إلى التشيع، أو يقرب أمر قبول روايته، أو قريب المذهب إلينا، أو غير ذلك، ولا يخفى أن شيئا مما ذكر لا يوجب مدحا معتبرا، وإن أخذه أهل الدراية مدحا فلعلهم أرادوا مطلقه.
توضيح المقال، ص 237 - 238.
-: يفيد المدح دون التعديل.
الرعاية في علم الدراية، ص 208.
-: يفيد المدح المطلق.
الوجيزة، ص 5.
-: غير صالح للمدح المعتبر، فقصوره عن إفادة التعديل بطريق أولى.
حاوي الأقوال، ج 1، ص 100 - 101.
-: قد أخذه أهل الدراية مدحا، ويحتاج إلى التأمل.
فوائد الوحيد، ص 36.
-: لا يفيد المدح ولا التعديل.
جامع المقال، ص 27.
-: إن لم يدل على الذم فلا دلالة فيه على المدح بوجه؛ لأن المراد به قريب الأمر بالحديث و قرب الأمر بالحديث لا يخلو من ذم.
مقباس الهداية، ج 2، ص 251.
-: من ألفاظ التوثيق والمدح.
الرواشح السماوية، ص 60 (الراشحة الثانية عشر).
القطعي:
بضم القاف وإسكان الطاء، وكل من قطع بموت الكاظم (عليه السلام) كان قطعيا.
إيضاح الاشتباه، ص 160 - 161 (ذيل ترجمة الحسين بن محمد بن الفرزدق).
-: كتب ولد العلامة على حاشية الإيضاح:
" إنها بفتح القاف لا ضمه ".
منهج المقال (ترجمة الحسين بن الفرزدق)، ص 116.
-: قوله في الحسين بن محمد بن الفرزدق:
كل من قطع بموت الكاظم كان قطعيا، لا يخلو من بعد؛ لأنا لم نجد من يوصف به غيره، مضافا إلى أنه من مشايخ التلعكبري، فكيف يناسبه هذا الوصف؟
فتأمل.
التعليقة على منهج المقال، ص 382.
-: لا دلالة في هذه اللفظة على مدح ولا قدح، وإنما تدل على عدم الوقف وكونه اثنا عشريا؛ إذ لا وقف لمن قال به، فإن من