الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
عوائد الأيام - المحقق النراقي - الصفحة ٤٨٢
بالجميع.
وأما إن كان التخيير والأصل، فيثبت أيضا
جواز
العمل بالخبر.
وأما الاحتياط في الأحكام، فلا يفيد في الاحتياط في تعيين المتبع.
فإن قيل: فلعل الكتاب هو المتبع في تعيين المتبع.
قلنا: لا يمكن فهمه منه، وإلا لكان الأمر سهلا.
(٤٨٢)
مفاتيح البحث:
الجواز
(1)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
477
478
479
480
481
482
483
484
485
487
488
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
تصدير
مقدمة التحقيق 23
2
مقدمة التحقيق
مقدمة التحقيق 25
3
الفصل الأول: المؤلف
مقدمة التحقيق 27
4
رسالة في ترجمة النراقيين
مقدمة التحقيق 66
5
رسالة إجازة المولى أحمد النراقي لأخيه المولى محمد مهدي النراقي
مقدمة التحقيق 68
6
الفصل الثاني: نحن والكتاب
مقدمة التحقيق 85
7
عائدة 1: في بيان قوله تعالى: " أوفوا بالعقود "
5
8
أقوال المفسرين واللغويين حول آية الوفاء
5
9
المعاني التي ذكروها للعقود
11
10
نقل أقوال العلماء في الاستدلال بآية الوفاء
12
11
بيان الوجوه المحتملة في آية الوفاء
13
12
علة استدلال الفقهاء بآية الوفاء
16
13
الكلام في صحة التمسك بآية الوفاء
18
14
عائدة 2: في وجوب تعظيم شعائر الله
23
15
تحقيق معنى " الشعائر " من كلام اللغويين والمفسرين
23
16
ذكر الوجوه المستفادة " من شعائر الله " ومختار القوم منها
29
17
رد القول بأن " شعائر الله " يدل على العموم
29
18
المختار في معنى التعظيم لشعائر الله
31
19
عائدة 3: في تقسيم الإذن
33
20
أقسام الإذن وتفصيله
33
21
تحقيق في أن الإذن بأقسامه مؤثرة شرعا
35
22
ذكر صور تعارض كل من أقسام الإذن مع الآخر
35
23
تتمة، فيما لم يثبت فيه تأثير مطلق الإذن
40
24
عائدة 4: في نفي الضرر والضرار
43
25
البحث الأول: الأخبار الواردة في نفي الضرر والضرار
43
26
البحث الثاني: بيان معنى الضرر والضرار والإضرار
47
27
البحث الثالث: بيان معنى نفي الضرر والإضرار
50
28
البحث الرابع: الضرر والضرار نكرتان منفيتان يفيدان العموم
52
29
البحث الخامس: نفي الضرر والضرار دليل لا أصل
53
30
البحث السابع: تحديد الضرر المنفي
57
31
البحث الثامن: موارد تعارض نفي الضرر مع دليل آخر
57
32
البحث التاسع: تحقيق في معنى نفي العسر والحرج والضرر
60
33
البحث العاشر: ما يكون جبرا لضرر هل هو ضرر أم لا؟
64
34
البحث الحادي عشر: عدم تأثير إذن المالك في الإضرار
64
35
عائدة 5: في بيان معنى لفظ البأس في الأخبار
67
36
معنى كلمة البأس في التفاسير واللغة والمختار
67
37
عائدة 6: في مقدمة الحرام
71
38
حكم مقدمة الحرام فيما إذا كانت سببا أو شرطا
71
39
حرمة المعاونة على إتيان مقدمة الحرام
72
40
ذكر الأدلة الدالة على حرمة إتيان مقدمة الحرام
72
41
عائدة 7: في حرمة المعاونة على الإثم
75
42
تعيين ما يكون معاونة على الإثم
75
43
عائدة 8: في البيع الغرري
83
44
مأخذ فساد البيع الغرري
83
45
معنى الغرر ومعنى بيع الغرر
83
46
نقل كلام أهل اللغة وغيرهم في معنى الغرر
85
47
موارد استعمال الفقهاء للفظ الغرر
89
48
ذكر موارد الغرر
93
49
كلام الشهيد حول الغرر وبيانه
95
50
عائدة 9: في الملكية والمملوكية
101
51
هل يكفي ثبوت الموضوع للملكية والمملوكية في الواقع؟
101
52
وجوب تعيين الموضوع في الملكية والمملوكية
102
53
الكلام في المملوكية
102
54
فيما إذا كان المبيع أمرا كليا والقدر المشترك فيه
103
55
الكلام فيما إذا ورد حديث بصحة بيع أحد الأشياء من دون تعيين
106
56
أقسام الجهالة المفسدة للبيع
107
57
بيان حكم سائر العقود المملكة عند الجهل
110
58
عائدة 10: في تعلق المعاملة بالمعدوم
111
59
عدم صحة بيع المعدوم
111
60
صحة بيع السلم والمعدوم بالضميمة وما في الذمة
111
61
عائدة 11: في معنى الملكية والمالية وما يراد فهما
113
62
معنى الملكية والمالية معنى إضافي
113
63
الأصل في الأشياء عدم الملكية إلا بعد حصول سبب الملك
114
64
عائدة 12: في حكم ورود عام وخاصين
121
65
عائدة 13: حكم ورود لفظ يحتمل أمرين
123
66
عائدة 14: ورود لفظين مشترك وما له حقيقة ومجاز
125
67
عائدة 15: في حكم الشرط في ضمن العقد
127
68
بيان معنى الشرط
127
69
حكم الشرط في ضمن العقد وذكر الأخبار الواردة في المقام
129
70
المستفاد من الأخبار: وجوب الوفاء بكل ما التزم به المسلم
132
71
الفرق بين الشرط في ضمن العقد الجائز والعقد اللازم
135
72
رد استدلال البعض بهذه الأخبار على أصالة لزوم العقد
135
73
ذكر اختلاف الأصحاب في الشرط في ضمن العقد
136
74
المختار من الأقوال الخمسة ورد أدلة سائر الأقوال
137
75
إذا تعذر الشرط فللمشروط له خيار الاشتراط
138
76
رد بعض الأدلة التي أقيمت على ثبوت الخيار
138
77
فيما إذا كان الشرط من باب التعليق
140
78
في بيان قول الشهيد: كل شرط تقدم العقد أو تأخر فلا أثر له
141
79
مقتضى العمومات وجوب الوفاء بالشرط مطلقا إلا ما خرج بالدليل
142
80
بيان ما يجوز من الشرط وما لا يجوز
143
81
عدم الاعتداد بالشرط المخالف للكتاب والسنة، وذكر الأخبار الواردة
143
82
بيان المراد من الشرط المخالف للكتاب والسنة
144
83
عدم الاعتداد بالشرط الذي أحل حراما أو حرم حلالا
146
84
بيان المراد من الشرط الذي أحل حراما أو حرم حلالا وذكر الأقوال فيه
146
85
عدم جواز الشرط المخالف للحكم الوضعي
150
86
عدم الاعتداد بالشرط المنافي لمقتضى العقد وبيانه
151
87
عدم الاعتداد بالشرط المنافي لمقتضى ذات العقد
151
88
عدم الاعتداد بالشرط المنافي لمقتضى العقد المجعول من جانب الشارع
152
89
عدم الاعتداد بالشرط المؤدي إلى جهالة أحد العوضين
154
90
عدم الاعتداد ببعض الشروط من باب تأصيل الأصل وتأسيس القاعدة
155
91
بيان المراد من عدم الاعتداد بشرط خالف الشرع
156
92
بيان حكم العقد إذا فسد الشرط
156
93
عائدة 16: في بيان قولهم: العقود تابعة للقصود
159
94
بيان المراد من قصد الإنشاء في العقود والإيقاعات
160
95
جعل الشارع الألفاظ الظاهرة الدالة على القصد في مقام العلم
162
96
جواز التخلف عن قاعدة: العقود تابعة للقصود بدليل خارجي
165
97
عائدة 17: في بيان بعض مباحث المشتق
167
98
فيما إذا كان اللفظ مشتقا، ولم يعلم أنه موضوع للطلب مطلقا أو للطلب الخاص
167
99
عائدة 18: في أن الأصل في القضية الحملية
169
100
أقسام الحمل والأصل في القضية الحملية
169
101
الوجوه المتصورة في القضية الصادرة من الشارع
170
102
عائدة 19: في بيان قاعدة نفي العسر والحرج والمشقة
173
103
بيان الأدلة الدالة على نفي العسر والحرج والمشقة
173
104
ذكر الآيات والأخبار الدالة على نفي العسر والحرج والمشقة
174
105
بيان معنى ألفاظ: " الطاقة " " السعة " " الضيق " " الاستطاعة " " الإصر " " الحرج " و " العسر " في اللغة
181
106
مراتب التكاليف المتصورة عقلا
185
107
المناط في تعيين معنى العسر والضيق هو العرف
187
108
ذكر موارد نقض قاعدة نفي العسر والحرج ونقل كلمات الأصحاب
187
109
قاعدة نفي العسر والحرج من باب الأصل لا تعارض الأدلة
190
110
تقسيم الأمور الصعبة إلى قسمين
191
111
أدلة القاعدة كسائر العمومات من حيث التخصيص
192
112
بيان أن الوظيفة في الأحكام بالنسبة إلى أدلة القاعدة كسائر العمومات
194
113
نقل كلام السيد بحر العلوم حول قاعدة نفي العسر والحرج وردها
195
114
بيان كلام السيد بحر العلوم في انتفاء التكليف فوق الطاقة في جميع الأديان
197
115
اختلاف العسر والحرج بالنسبة إلى الأعصار والأمصار
199
116
المستفاد من أدلة العسر والمشقة: التخفيف
199
117
ملخص كلام الشهيد في جزئيات قاعدة نفي المشقة
200
118
عائدة 20: في معنى قولهم: الأحكام تابعة للأسماء
205
119
هل ينتفي الحكم من جهة الاسم بانتفاء الاسم؟
206
120
تعليق الشارع الحكم على بعض الأسماء يدل على اختصاصه بالمسمى
208
121
عائدة 21: في احتياج بقاء بعض الأحكام إلى مقتض ثان
211
122
احتياج الأمور الشرعية والوضعية إلى مقتض ثان على السواء
212
123
عائدة 22: في ما اشتهر من أن الاستصحاب لا يعارض دليلا آخر
215
124
نقل كلام السيد بحر العلوم في أقسام العمومات المعارضة للاستصحاب وبيانه
215
125
عائدة 23: في بيان قاعدة حمل أفعال المسلمين وأقوالهم على الصحة
221
126
هل تثبت القاعدة على سبيل الكلية؟
222
127
ذكر أدلة المتمسكين بهذه القاعدة من الإجماع والكتاب والسنة
222
128
فيما يتحصل من الأخبار والأخبار المعارضة
224
129
فيما يتحصل من الآية والإجماع والاستقراء
231
130
المناط في القاعدة حمل فعل المسلم أو قوله على الصحة والصدق لا على سبيل الكلية
234
131
عدم الدليل على وجوب حمل أفعال المسلم وأقواله على الصحة والصدق على سبيل الكلية
234
132
هل تنزل أفعال المسلمين على الصحة عند الفاعل، أو مطلقا، أو عند المنزل؟
235
133
اللازم بعد عدم تمامية القاعدة على سبيل الكلي الرجوع إلى دليل الحمل على الصحة والصدق
236
134
نقل كلام الشهيد في شرائط قبول خبر المسلم في بعض الأمور
237
135
هل يقبل قول ذي اليد في النجاسة؟
239
136
عائدة 24: في بيان معنى لفظ " يصلح " و " لا يصلح " في الأخبار
241
137
اختلاف الأصحاب في ظهور لفظ " لا يصلح " على الكراهة والفساد أو التحريم
241
138
مختار المصنف وبيان الأدلة
241
139
عائدة 25: في بيان حكم الخاطئ والجاهل في الحكم والموضوع
247
140
بيان الأقسام المتصورة في المقام
247
141
القسم الأول: حكم الخاطئ في الحكم الشرعي لأصل العبادة
248
142
القاسم الثاني: حكم الجاهل بالحكم الشرعي لأصل العبادة
249
143
القسم الثالث: حكم الخاطئ في الحكم الشرعي للجزء أو الشرط
249
144
القسم الرابع: حكم الجاهل بالحكم الشرعي للجزء أو الشرط
252
145
القسم الخامس: حكم الخاطئ في موضوع أصل العبادة
252
146
القسم السادس: حكم الجاهل بموضوع أصل العبادة
253
147
القسم السابع: حكم الخاطئ في موضوع الجزء أو الشرط
253
148
القسم الثامن: حكم الجاهل بموضوع الجزء أو الشرط
255
149
فوائد: الأولى: هل تجب إعادة بعض تلك الأقسام فيما لو صادفت الواقع اتفاقا؟
256
150
الثانية: عدم الفرق في وجوب الإعادة بين المتبين خطا بالعلم أو بالاجتهاد
256
151
الثالثة: عدم الفرق في وجوب الإعادة فيما إذا كان المعلوم مخالفا لمقتضى اعتقاده أو لمقتضى الاستصحاب
257
152
عائدة 26: في أن مورد الإجماع المدعى هو مراد الناقل من اللفظ
259
153
عائدة 27: في بيان قاعدة " الميسور لا يسقط بالمعسور "
261
154
ذكر الأخبار التي استدلوا بها على القاعدة
261
155
الكلام في الأخبار من جهة حجيتها ودلالتها
261
156
الاستدلال بالاستصحاب والاستقراء على ثبوت القاعدة ورده
267
157
هل يجب الإتيان بما أمكن فيما لو أمر الشارع بمطلق أو علم بالعموم الأفراد وتعذر الإتيان بالجميع؟
269
158
فيما إذا ورد استحباب أمور أو وجوبها في فعل واحد وما لو أمر بأشياء بالعطف
269
159
عائدة 28: في حكم الإكراه على أحد المحرمين
271
160
إذا أكره على أحد المحرمين، فهل يعصي بارتكاب أحدهما معينا
271
161
عائدة 29: في امتناع اجتماع الأمر والنهي
273
162
الأقسام المتصورة من اجتماع الأمر والنهي وبيان حكمها
273
163
فيما لو تعلق النهي بالمقدمة
276
164
عائدة 30: في بيان تكليف الكفار بالفروع
279
165
أقوال الأصحاب في المقام
279
166
ذكر وجوه الأدلة بعد الإجماع على تكليف الكفار بالفروع
280
167
مخالفة بعض العامة والقول بعدم تكليف الكفار بالفروع
284
168
مخالفة بعض الخاصة والقول بعدم تكليف الكفار بالفروع ونقل كلام صاحب الحدائق والوجوه التي ذكرها
285
169
الجواب عن الوجوه التي ذكرها صاحب الحدائق
288
170
عائدة 31: في أصالة عدم تداخل الأسباب
293
171
معنى عدم تداخل الأسباب وأقسام الأسباب
293
172
استحالة تداخل الأسباب إذا كانت واقعية
294
173
جواز تداخل الأسباب إذا كانت من المعرفات والأمارات للعلل الواقعية
294
174
الكلام في أصالة عدم تداخل الأسباب مختص بالأسباب الشرعية
295
175
أقسام الأسباب الشرعية، وبيان ما يجوز فيها التعدد وما لا يجوز
295
176
الأصل الأولي في جميع الأسباب الشرعية، التداخل
297
177
هل الأصل الثانوي عدم التداخل أم لا؟
297
178
بيان أدلة القائلين بثبوت " الأصل عدم التداخل " وردها
299
179
فوائد: الأولى: إجزاء الواحد وأصالة التداخل إنما هو مع عدم مسبوقية السبب الثاني بالمسبب الأول
309
180
الثانية: لاشك في تعدد المسببات بتعدد الأسباب مع اختلاف المسببات نوعا
310
181
الثالثة: هل تتوقف كفاية الواحد عن المتعدد فيما يلزم فيه القصد والنية على قصد التعدد؟
310
182
عائدة 32: في الشبهة المحصورة، والدوران بين الأقل والأكثر وبيان الأصل فيها
313
183
عائدة 33: في معنى قوله (ع): " على اليد ما أخذت حتى تؤدي "
315
184
الكلام في حجيته ودلالته
315
185
عائدة 34: في بيان معنى البدعة والتشريع وحرمتهما
319
186
ما هو المناط في كون الشيء بدعة؟
320
187
عائدة 35: في بيان معنى قولهم (ع): " يجزئك كذا "
327
188
هل يدل قولهم (ع): " يجزئك كذا " على عدم كفاية الأقل أم لا؟
327
189
دلالة قولهم (ع): " يجزئك كذا " على عدم كفاية الأقل هل يدل على أنه أقل الواجب؟
330
190
عائدة 36: في إثبات الماهية وبيان المراد منها
333
191
عائدة 37: في إجراء الأصل في ماهيات العبادات والمعاملات
339
192
عائدة 38: في بيان أصالة الركنية
341
193
عائدة 39: في أن الأصل بطلان الصلاة بزيادة جزء مطلقا
343
194
ما هو المناط في صدق الزيادة؟
345
195
عائدة 40: في حكم العام والخاص المطلقين والعامين من وجه
349
196
عائدة 41: في بيان بطلان حجية مطلق الظن
355
197
بيان موضع الخلاف في خروج بعض الظنون أو مطلقة عن أصل عدم حجية الظن
356
198
أدلة القائلين بحجية الظن مطلقا
359
199
الدليل الأول: دليل انسداد باب العلم ورده
359
200
هل بعد الفحص يكون لنا حكم وتكليف سوى المعلومات؟
367
201
انحصار الأحكام الشرعية في الأحكام الخمسة
370
202
وجوب العمل بمطلق الظن متفرع على انتفاء العمل بأصول اخر
378
203
الدليل الثاني: لزوم ترجيح المرجوح على الراجح
409
204
الدليل الثالث: وجوب دفع الضرر المظنون
414
205
دلالة وجهين آخرين: حدسي وجداني، وإلزامي على عدم حجية مطلق الظن
418
206
عائدة 42: في الاستدلال بقوله سبحانه: " لا تبطلوا أعمالكم "
427
207
عائدة 43: في احتياج المعاملات إلى الصيغة
431
208
عائدة 44: في بيان العلم الذي هو حجة في الشرعيات
435
209
عائدة 45: في بيان أصالة حجية الأخبار الآحاد
439
210
بيان مقدمات خمس
440
211
المقام الأول: في إثبات جواز العمل بالأخبار في الجملة
446
212
المقام الثاني: في إثبات جواز العمل بكل خبر لم يعلم بطلانه ولم يقم دليل علمي ولا ظني على عدم حجيته
453
213
المقام الثالث: في إثبات حجية الخبر المطلق
455
214
الدليل الأول: السيرة المستمرة العقلائية في الإطاعة والعصيان
455
215
الدليل الثاني: تقرير المعصوم بضميمة الحدس والوجدان
457
216
الدليل الثالث: الإجماع القطعي على حجية تلك الأخبار في الجملة
458
217
الدليل الرابع: الأخبار المفيدة للعلم الدالة على وجوب العمل بالأخبار المروية عن أئمتنا الأخيار عليهم السلام
463
218
المقام الرابع: في إثبات حجية كل خبر حصل الظن بصدقه
472
219
المقام الخامس: في بيان أصالة حجية الأخبار المروية عن أئمتنا الأطهار عليهم السلام
475
220
عائدة 46: في بيان جواز العمل بالأخبار وإجزائه
477
221
عائدة 47: في بيان احتجاج الأصوليين بآية النبأ في موارد كثيرة
483
222
عائدة 48: في بيان نفوذ إقرار العاقل على نفسه
487
223
بيان مواضع الإشكال
488
224
المقام الأول: في بيان وجه الإشكال
489
225
المقام الثاني: في بيان حل الإشكال
494
226
عائدة 49: في بيان إمكان الاحتياط في العبادات وعدمه
499
227
عائدة 50: في أنه لا يعتبر تعلق المضاف بجميع المضاف إليه تحقيقا
503
228
عائدة 51: في بيان أن الألفاظ في مقام التكليف تقيد بالعلم
507
229
عائدة 52: في بيان أصالة عدم جواز جعل الثمن ما في الذمة
511
230
عائدة 53: في بيان معنى السفيه والمجنون
513
231
نقل كلمات الفقهاء واللغويين في معنى الجنون والسفه وبيان الفرق بينهما
514
232
فساد العقل بجميع فنونه يترتب عليه رفع قلم التكليف الشرعي
518
233
السفاهة لا تمنع شيئا من الأحكام الشرعية سوى الحجر والمنع عن بعض التصرفات المالية
519
234
بيان معنى السفيه المحجور عليه في التصرفات المالية ونقل كلمات الفقهاء والروايات في تفسير السفيه المحجور عليه
523
235
بيان الفرق بين السفيه المحجور عليه ومعنى السفيه في اللغة
525
236
عائدة 54: في بيان ولاية الحاكم وماله فيه الولاية
529
237
الأصل عدم ثبوت ولاية أحد على أحد إلا من ولاه الله سبحانه
529
238
المقام الأول: في ذكر الأخبار اللائقة بالمقام
531
239
المقام الثاني: في بيان وظيفة العلماء والفقهاء ومالهم فيه الولاية على سبيل الكلية
536
240
كل ما كان للنبي والإمام فيه الولاية فللفقيه كذلك بالإجماع والاخبار والبداهة
536
241
ثبوت ولاية الفقهاء في كل فعل متعلق بأمور العباد في الدين والدنيا
538
242
ولاية الإفتاء، ووجوب اتباع الرعية لذلك
539
243
الفائدة الأولى: ثبوت ولاية الإفتاء للفقيه ووجوب التقليد على العامي متلازمان
544
244
الفائدة الثانية: يجب على العامي الاجتهاد في تعيين من يقلده من الفقهاء
544
245
الفائدة الثالثة: في بيان مورد وجوب الإفتاء والتقليد
545
246
الفائدة الرابعة: بيان المراد من المجتهد والمقلد
547
247
الفائدة الخامسة: لابد للفقيه أن يعلم ما يجب الإفتاء فيه وما لا يجب
548
248
ولاية القضاء والمرافعات ووجوب الترافع إليهم
552
249
ولاية الحدود والتعزيرات
553
250
الولاية على أموال اليتامى
555
251
الولاية على أموال اليتامى هل ثابتة مطلقا أو بعد انتفاء الأب...؟
558
252
اختصاص جواز التصرف في أموال اليتامى لعدول المسلمين بصورة فقد الفقيه
559
253
عدم جواز التصرف للغير مع ثبوت جواز التصرف للفقيه
559
254
هل يجب على الحاكم التصرف في أموال اليتامى بنفسه أو الإذن فيه، أم لا؟
560
255
الولاية على أموال المجانين والسفهاء
562
256
الولاية على أموال الغيب وموارده
564
257
الولاية على الأنكحة ومواردها
566
258
هل تثبت ولاية الحاكم على نكاح الصغيرين الخاليين عن الأب والجد؟
566
259
ثبوت ولاية النكاح للحاكم على المجنونين البالغين
569
260
هل تثبت ولاية الحاكم على نكاح السفيهين مع عدم ولي آخر
571
261
بيان دلائل الولاية الاستقلالية للحاكم - لو كان به قائل - والجواب عنه
575
262
الولاية على الأيتام والسفهاء في إجارتهم واستيفاء منافع أبدانهم وحقوقهم المالية وغيرها
580
263
الولاية في التصرف في أموال الإمام
580
264
الولاية على جميع ما ثبت مباشرة الإمام له من أمور الرعية
581
265
الولاية على كل فعل لابد من إيقاعه لدليل عقلي أو شرعي
581
266
عائدة 55: في اشتراط عدم تغير الموضوع في الاستصحاب
583
267
بيان المراد من الموضوع
583
268
بيان وجه اشتراط عدم تغير الموضوع في حجية الاستصحاب
584
269
عائدة 56: في بيان أصالة اتحاد العرفين أو أصالة عدم النقل والاشتراك
589
270
في بيان الاستدلال على ثبوت أصالة اتحاد العرفين والجواب عنه
589
271
عائدة 57: في بيان معنى قولهم: له كتاب، وله أصل
593
272
عائدة 58: في بيان الموضوع في مثل: العصير إذا غلى يحرم
597
273
عائدة 59: في بيان أصالة عدم التذكية
599
274
الأصل في كل حيوان مأكول اللحم الحلية
599
275
الكلام في معنى الميتة
600
276
الأصل الثانوي في كل حيوان مأكول اللحم غير المذكى حرمته
602
277
بيان معاني: الأصل عدم التذكية
605
278
أقسام الحيوانات، وهل يقع عليهم التذكية أم لا؟
608
279
عائدة 60: في بيان رموز الكتب التي في البحار
611
280
عائدة 61: في تحقيق معنى الإسراف وبيان تحريمه وموارده
615
281
البحث الأول: في تحريمه، وبيان الأدلة
615
282
البحث الثاني: في بيان ما هو إسراف وتعيين موارده ومصاديقه
620
283
أقوال اللغويين والمفسرين في معنى الإسراف
620
284
المستفاد من كلمات اللغويين والمفسرين في معنى الإسراف
623
285
بيان الاحتمالات في معنى الإسراف
625
286
لا ريب في سقوط احتمال كون الإسراف صرف المال في المعاصي خاصة عن درجة الاعتبار
626
287
سقوط القول الثاني أيضا، من تخصيص الإسراف بغير ما في وجوه الخير
629
288
بيان أن معنى الإسراف هو مجاوزة الحد والكلام في حدها
630
289
الإسراف هو تضييع المال، أو صرفه فيما لا يليق أو فيما لا يحتاج إليه
633
290
بيان الفرق بين الإسراف والاقتصاد وعد بعض مصاديق الاقتصاد
635
291
عائدة 62: في بيان قاعدة القرعة وشرعيتها
639
292
البحث الأول: في شرعية القرعة وتوقيفيتها من الشارع
639
293
الاستدلال على شرعية القرعة بالكتاب والسنة
640
294
الاستدلال على شرعية القرعة بالإجماع
651
295
البحث الثاني: في بيان من تجوز له القرعة وأنها مختصة بالإمام
653
296
هل القرعة نوع اختصاص كاختصاص منصب القضاء أم لا؟
655
297
البحث الثالث: في بيان مورد القرعة ومحلها وأنه لا قرعة في الأحكام الشرعية والوضعية وكثير من موضوعاتها
658
298
البحث الرابع: هل القرعة عزيمة أو رخصة يجوز العدول عنها؟
663
299
البحث الخامس: في بيان أن القرعة بعد تحققها هل هي لازمة، أو جائزة يجوز التخلف عن مقتضاها؟
666
300
البحث السادس: في بيان كيفية القرعة
668
301
عائدة 63: في الإجماع
671
302
إطلاق الإجماع على ثلاث معان:
671
303
الأول: اتفاق جميع علماء الأمة أو علماء الإمامية
671
304
نقل كلمات الأصحاب حول الإجماع وحجيته من حيث دخول الإمام في المجمعين
671
305
الثاني: إجماع علماء الرعية على أمر وموافقة الإمام معهم من باب قاعدة اللطف
679
306
الثالث: إجماع العلماء كلا أو بعضا بحث يكشف عن دخول الإمام المعصوم
681
307
في بيان تعداد وجوه الإجماع وطرق الكشف عن قول الحجة وهي سبعة عشر
683
308
إرجاع الوجوه المذكورة بعضها إلى بعض وعدم خروج شيء منها من الإجماع المعروف بالمعاني الثلاثة
701
309
عائدة 64: في بيان قاعدة اللطف
705
310
بيان المراد من معنى اللطف
705
311
بيان عدم تمامية الاستناد إلى قاعدة اللطف
705
312
هل المراد بوجوب اللطف على الله وجوبه في حاق الواقع ونفس الأمر؟
706
313
هل المراد من وجوب اللطف وجوبه مطلقا من غير اشتراط بوجوب المقتضي...؟
707
314
ما الفرق بين ما نقطع بكونه لطفا ومع ذلك لم يقع وبين سائر ما نقطع بلطفيته وقد تحقق؟
709
315
عائدة 65: في تحقيق معاقد الإجماعات
711
316
لو كانت المسألة التي وقع الاتفاق عليها مقيدة يتحصل الإجماع على المقيد خاصة
711
317
لو كان مورد الاتفاق مطلقا ودل دليل على إرادة المقيد، يتحصل الإجماع على المقيد خاصة
712
318
لو كان مورد الاتفاق مطلقة ولم يدل دليل على إرادة المقيد يتحصل الإجماع على المطلق وبيان الوجوه المحتملة
712
319
في بيان أن موارد الإجماع لا تخلو عن ثلاثة احتمالات
714
320
عائدة 66: في بيان اعتبار كتاب الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا (ع)
717
321
أول من روج هذا الكتاب، ونقل كلام المجلسيين
717
322
نقل كلام السيد بحر العلوم في اعتبار الكتاب
720
323
تحقيق في أن الكتاب هل هو مندرج تحت كتب الأخبار أو لا؟
725
324
الاستدلال على أن الكتاب مندرج تحت كتب الأخبار
726
325
عائدة 67: في بيان قاعدة أخذ المفاهيم
733
326
عائدة 68: في بيان أن المدلول الالتزامي فرع المدلول المطابقي
735
327
عائدة 69: في بيان أن مقتضى اليد الملكية
737
328
الاستدلال على ثبوت القاعدة بالروايات
737
329
معنى اليد وهل المراد به المعنى المجازي؟
739
330
في بيان أن قاعدة اليد أصل لا دليل
741
331
هل يشترط انضمام ادعاء الملكية إلى قاعدة اليد؟
742
332
في بيان مقتضى اليد فيما ليس ملكا
744
333
في ما لو تعارض اليد مع أصل أو استصحاب
744
334
هل اقتضاء اليد للملكية مختص في الأعيان أم يجري في المنافع؟
745
335
هل الاستيلاء مع وجود المدعي يثبت شيئا أم لا؟
746
336
يشترط في دلالة اليد احتمال كونها ناشئة من السبب المملك
747
337
هل يشترط في صدق اليد عرفا مباشرة ذي اليد بنفسه للتصرف؟
748
338
هل حكم اليدين أو أزيد على شيء واحد حكم اليد الواحدة؟
748
339
اقتضاء اليد للملكية التامة فيما إذا لم تعارضها يد أخرى
748
340
هل يحكم في تعارض اليدين بالاشتراك؟
749
341
عائدة 70: في اشتراط إفادة المطلق للعموم بأن لا يكون مذكورا لبيان حكم آخر
751
342
عائدة 71: في حمل الأمر والنهي على الاستحباب والكراهة عند تعذر الحمل على الحقيقة
755
343
نقل كلام بعض المحققين في أن المقتضي لتعيين المجاز مع تعذر الحقيقة أمور
755
344
عائدة 72: في بيان الإجمال في حكايات الأحوال
759
345
بيان بعض الموارد التي يستدلون عليها بالحكايات وإطلاقها
759
346
بيان غرضهم من قول: إنه قضية في واقعة فلا يصلح حجة...
762
347
عائدة 73: إذا قام دليل على أن سقوط التكليف عن بعض عبادة لا يستلزم السقوط عن الباقي. فهل يجوز التمسك بإطلاق الأمر السابق؟
765
348
عائدة 74: في بيان اصطلاحات صاحب الوافي في الرجال المتكررة
767
349
عائدة 75: في التمسك بالإجماع في مورد يعتقد مدعي الإجماع خروجه منه
775
350
عائدة 76: في حمل المطلق على العموم البدلي أو الاستغراقي
777
351
بيان أن الشيوع إما استعمالي أو وجودي
778
352
انصراف المطلق إلى الشائع إنما إذا لم تقم قرينة على إرادة العموم
779
353
عائدة 77: في اختلاف الإجماعات المنقولة إطلاقا وتقييدا
781
354
عائدة 78: في ورود قيدين متضادين لمطلق
783
355
عائدة 79: في بيان معنى الركنية
785
356
بيان اختلاف الفقهاء في معنى الركنية ونقل كلماتهم
785
357
عائدة 80: في بيان عدم اشتراط غير الواجب والحرام بالبلوغ
791
358
عائدة 81: في التسامح في أدلة السنن
793
359
هل التسامح مخصوص بالمستحبات والمكروهات؟
793
360
هل يشترط في التسامح أن تكون الرواية من طريقنا؟
794
361
هل يتوقف جواز التسامح للعامي على تقليد المجتهد أم لا؟
795
362
هل الثابت من التسامح هو مجرد إعطاء الثواب فقط؟
797
363
هل جواز التسامح مخصوص بالروايات الضعيفة، أو يلحق بها سائر الظنون؟
798
364
عائدة 82: في أنه هل الأصل القسيمية أو المعرفية
799
365
عائدة 83: في أن الأصل في الوجوب هل هو العينية أو التخييرية؟
803
366
بعد ثبوت أن الأصل في الوجوب المعين فهل هو بالدلالة اللفظية؟
804
367
عائدة 84: في بيان معنى قول الرجاليين: " هو مولى "
807
368
عائدة 85: في بيان معنى قولهم " اسند عنه " و " لا بأس به "
809
369
عائدة 86: في أصالة حجية شهادة العدلين
811
370
فوائد: الأولى: في معنى الشهادة
816
371
الثانية: هل الشهادة مخصوصة بما كان إخبارا عن حق أو يعم كل خبر مستند إلى الحس والعيان؟
817
372
الثالثة: هل أصالة وجوب قبول الشهادة شاملة لشهادة الرجل الواحد أيضا؟
819
373
الرابعة: حكم شهادة المرأة
823
374
الخامسة: وجوب قبول شهادة العدلين إنما يكون فيما يترتب عليها الأثر
823
375
بيان أقسام الأثر المترتب على الشهادة
824
376
بيان وجوب اتباع حكم المجتهد في الدعاوي... وأحكام الله
825
377
هل وجوب اتباع حكم المجتهد مخصوص بصورة وقوع النزاع والتخاصم أو لا؟
829
378
عائدة 87: في شأن اختلاف المتحاكمين لأجل اختلاف المجتهدين
835
379
هل يجوز للمتنازعين بعد حكم الحاكم البناء على تقليد الآخر أم لا؟
838
380
عائدة 88: في تصحيح بعض أسماء الرجال وألقابهم وكناهم
841
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org