(١) تحقيق الكلام في المقام بنحو يتضح فيه الحال في كلمات الاعلام: أن الشك في مورد الأمور الاعتقادية تارة يكون في بقاء الحكم كما لو علم بوجوب الاعتقاد بحالة من حالات البرزخ أو القيامة ثم شك في بقائه. وأخرى يكون في بقاء الموضوع المترتب عليه وجوب الاعتقاد أو اليقين.
ففي الأول: لا إشكال في جريان الاستصحاب لاطلاق أدلته وعدم الموهم لعدم جريانه سوى التعبير عنه بالأصل العملي، وقد عرفت دفعه بما أفاده في الكفاية، لكن لا يخفى أن ذلك مجرد فرض لا واقع له إذ ليس لدينا من الأمور الاعتقادية ما يشك في بقاء وجوب الاعتقاد به، ولعله إلى ذلك أشار في الكفاية بقوله: " وكذا موضوعا فيما كان هناك يقين سابق وشك لا حق ".
وأما الشك في بقاء الموضوع فلا فرض له بحسب الظاهر سوى الشك في حياة الإمام (ع). وإلا فسائر الأمور الاعتقادية استقبالية لم تحدث كي يشك في بقائها بالشبهة الموضوعية.
ولا يخفى أن الشك في حياة الإمام (ع) فيها بالنسبة الينا مجرد فرض لا واقع له.
ولكن لا بأس بايقاع الكلام فيه على سبيل الفرض فنقول: إن الأثر الملحوظ في حياة الامام تارة يكون هو وجوب الاعتقاد. وأخرى يكون وجوب اليقين به.
ويقع الكلام في جريان الاستصحاب بلحاظ كلا الأثرين..
أما جريان الاستصحاب بلحاظ ترتيب وجوب الاعتقاد فتحقيقه: أن الاستصحاب تارة يجري في حياة زيد مثلا - خاصة، وأخرى في إمامته، وثالثة في حياته وإمامته بنحو المجموع المركب.
أما جريان الاستصحاب في إمامته: فهو ممنوع للشك في موضوعها وهو الحياة، إذ الإمامة متقومة بحياة الامام فمع الشك في الحياة كيف نستصحب الإمامة.
وأما جريان الاستصحاب في المجموع المركب من الحياة والإمامة: فمع قطع النظر عن الاشكال في جريان الاستصحاب في المجموع المركب بقول مطلق، يمنع بان المراد ترتيبه على ذلك هو وجوب الاعتقاد، وهو لا يترتب إذ الاعتقاد والايمان بالشئ وإن كان من الأمور القلبية الاختيارية لكنها لا تحصل مع الشك بل هي تتوقف على اليقين، فمع عدمه لا يمكن تحققه. ومن الواضح أن الاستصحاب لا يرفع الشك، فلا يجب الاعتقاد لعدم اليقين الذي يتقوم به. وذلك لان اليقين إما أن يكون من قبيل شرائط الوجوب وإما أن يكون من قبيل شرائط وجود الاعتقاد الواجب.
فعلى الأول: يكون عدم وجوب الاعتقاد مع الشك واضحا لعدم حصول موضوعه فلا ينفع الاستصحاب.
وعلى الثاني: فقد يتخيل أن وجوب الاعتقاد يترتب على الاستصحاب وهو يدعو إلى تحصيل اليقين كسائر مقدمات الواجب. ولكن يندفع بان الاستصحاب لاجل وجوب الاعتقاد يكون لغوا لان ظرف داعوية الوجوب وتأثيره هو ظرف العمل الواجب، ومن الواضح أنه بعد تحصيل اليقين لا مجال للاستصحاب.
وعليه فالوجوب الثابت بالاستصحاب في ظرف تأثيره وداعويته لا بقاء له وفي ظرف حدوثه لا داعوية له لعدم القدرة على متعلقه. ومثل ذلك يكون لغوا محصا.
وأما جريان الاستصحاب في الحياة خاصة ليترتب عليها الإمامة وهي أمر شرعي، فيترتب وجوب الاعتقاد بها. ففيه:
أولا: أنه يتوقف على كون الإمامة عبارة عن نفس السلطنة والولاية ويترتب عليها نفوذ التصرفات بحيث يمكن الحكم بفعليتها مع الشك الوجداني في الحياة، وأما لو كانت الإمامة عبارة عن نفس الحكم بنفوذ التصرفات فمن الواضح أن مثل ذلك يتوقف على إحراز الحياة لكي يحرز صدور التصرف أو قابليته لصدور التصرف منه.
وأما مع الشك في حياته فلا معنى للحكم بنفوذ تصرفاته. فما نحن فيه نظير وجوب الاطعام الثابت لزيد، فإنه مع الشك في حياته لا ينفع استصحابها في ترتيب وجوب إطعامه لان متعلق الحكم لا يجوز إلا باحراز الحياة. وليس نظير وجوب التصدق على الفقراء على تقدير حياة زيد.
وثانيا: لو فرض كون الإمامة عبارة عن أمر وضعي يترتب عليه نفوذ التصرفات، وغض النظر عن الاشكال في جريان الاستصحاب بناء عليه أيضا فان له مجالا آخر، فلا يجري الاستصحاب أيضا، للشك المانع من تحقق الاعتقاد.
نعم لو بنى على أن الاعتقاد بالواقع يحصل مع الشك به، يمكن إجراء الاستصحاب ليترتب وجوب الاعتقاد، لكنه لا مجال للالتزام به كما أشرنا إليه.
وأما جريان الاستصحاب في الحياة بلحاظ وجوب المعرفة واليقين. فالملحوظ في الاستصحاب تارة حدوث هذا الأثر وأخرى سقوطه. يعني: تارة يراد باستصحاب حياة الامام ترتيب وجوب معرفته فيلزم على المكلف تحصيل اليقين به وأخرى يراد به سقوط هذا التكليف من باب قيام الاستصحاب مقام اليقين والاستصحاب لا يجري بكلا اللحاظين، أما لو كان الملحوظ هو حدوث التكليف بالمعرفة فلان موضوع وجوب معرفة الامام بعينه يترتب على أصل العلم بأصل ثبوت الامام وجعله من قبله تعالى ولا يترتب على حياة زيد بعنوانه أو عمرو. فاجراء الاستصحاب في حياة زيد ليس إجراء له في موضوع الحكم الشرعي.
وببيان آخر نقول: أن وجوب معرفة الامام ثابت مع الشك ومع قطع النظر عن الاستصحاب، فلا أثر للاستصحاب في ترتيبه وحدوثه.
وأما لو كان الملحوظ هو سقوط التكليف فلان اليقين بالامام مأخوذ بما هو صفة لا بما هو طريق ولذا يعبر عنه بالمعرفة، ومثله لا يقوم الاستصحاب مقامه.
والخلاصة، إن الاستصحاب الموضوعي في باب الإمامة لا مجال له على جميع تقاديره وفروضه. وبعد ذلك يحسن بنا التنبيه على بعض الجهات الواردة في كلمات الاعلام وهي متعددة:
الأولى: ما أفاده الشيخ في نفي الاستصحاب لاجل عدم الاعتقاد مع الشك، وما أفاده قد يبدو غامضا لان مجرم عدم الاعتقاد مع الشك لا يمنع من ترتب وجوب الاعتقاد المستلزم لوجوب مقدماته ومن جملتها اليقين. ولكن يتضح كلامه بما ذكرناه في نفي الاستصحاب لترتيب وجوب الاعتقاد سواء كان اليقين من مقدمات الوجوب أو الواجب.
الثانية: ما أفاده صاحب الكفاية في نفي الاستصحاب الموضوعي في مورد يطلب فيه اليقين، وعلله بوجوب تحصيل اليقين. فهل هو ناظر - في جريان الاستصحاب نفيا أو إثباتا - إلى ترتيب وجوب تحصيل اليقين أو إلى إسقاطه؟ والصحيح أنه ناظر إلى اسقاط التكليف لا حدوثه كما يدل عليه قوله:

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽²⁾، الأحكام الشرعية ⁽¹⁾، معرفة الإمام ⁽²⁾، الوقوف ⁽²⁾، المنع ⁽²⁾، الجواز ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁷⁾