القياس وأي عمل أعظم من هذا (إلى ان قال) ويؤيد ما ذكرنا بل يدل عليه استمرار سيرة أصحابنا الإمامية رضوان الله عليهم في الاستنباط على هجره وترك الاعتناء بما حصل لهم من الظن القياسي أحيانا فضلا عن أن يتوقفوا في التخيير بين الخبرين المتعارضين مع عدم مرجح آخر أو في الترجيح بمرجح موجود إلى أن يبحثوا عن القياس (انتهى).
(أقول) إن القياس بعد ملاحظة ما ورد في شأنه من الاخبار المتواترة في المنع عنه وإلغائه بالمرة مثل قوله عليه السلام إن أول من قاس إبليس أو غير ذلك من التعابير الشديدة لو لم يكن موهنا للخبر المطابق له لم يكن جابرا له قطعا فراجع الاخبار وتأملها بدقة (قوله فيما لا يكون لغيره أيضا وكذا فيما يكون به أحدها... إلخ) العبارة ركيكة جدا والصحيح هكذا كان لغيره أحدها أو لم يكن.
(قوله على إلغائه الشارع رأسا... إلخ) وهذه العبارة لا تقصر عن السابقة والصحيح هكذا على إلغاء الشارع له رأسا (هذا آخر) ما أراد الله لنا إيراده في مباحث الظن وبه تم الجزء الثالث من عناية الأصول في شرح كفاية الأصول اسأل الله تعالى أن يوفقني للأجزاء الباقية كما وفقني للأجزاء الماضية إنه خير مسؤول وأجود من أعطى.