(قوله وعدم وهن السند بالظن بعدم صدوره وكذا عدم وهن دلالته مع ظهوره... إلخ) وحاصل كلامه في الوهن انه لا يوهن السند ولا الدلالة بالظن الغير المعتبر أصلا وذلك لعدم اختصاص دليل اعتبار هما بما إذا لم يكن ظن على خلافهما.
(قوله الا فيما كشف بنحو معتبر عن ثبوت خلل في سنده أو وجود قرينة مانعة عن انعقاد ظهوره... إلخ) هذا في قبال ما تقدم من قوله الا فيما أوجب القطع ولو إجمالا باحتفافه بما كان موجبا لظهوره فيه... إلخ ففي المقام يقول وعدم وهن السند بالظن بعدم صدوره وكذا عدم وهن دلالته مع ظهوره الا فيما كشف بنحو معتبر أي فيما أوجب القطع ولو إجمالا عن ثبوت خلل في سنده أو وجود قرينة مانعة عن انعقاد ظهوره فيكون الظن الغير المعتبر حينئذ موهنا للسند أو الدلالة.
(قوله لعدم اختصاص دليل اعتبار خبر الثقة ولا دليل اعتبار الظهور إلى آخره) علة لقوله المتقدم وعدم وهن السند بالظن بعدم صدوره وكذا عدم وهن دلالته مع ظهوره... إلخ.
(قوله واما الترجيح بالظن فهو فرع دليل على الترجيح به... إلخ) (وحاصل كلامه) في الترجيح ان ترجيح أحد المتعارضين بالظن الغير المعتبر فرع دليل على الترجيح به ولم يقم دليل على الترجيح به وان ادعى شيخنا العلامة أعلى الله مقامه استفادته من الاخبار الدالة على الترجيح بالمرجحات الخاصة على ما يأتي تفصيله في التعادل والتراجيح إن شاء الله تعالى.
(أقول) إن الشيخ أعلى الله مقامه قد تكلم في الترجيح بالظن الغير المعتبر في مقامات ثلاثة.
(الأول) في ترجيح ظهور أحد الدليلين به ولم يؤشر إليه المصنف ولعله