من دون نظر إلى تخصصه، وهو صرف الطبيعة المتحقق بصرف الوجود فللا تعدد فيه، بل يصح نسبة الوجود للكلي بوجود الفرد الواحد بعين نسبته له بوجود الافراد المتعددة المتعاقبة أو المجتمعة.
ومن هنا كان للكلي نحو من الوجود يعبر عنه بالوجود السعي، وهو الذي يقتضيه الاطلاق، دون المرة أو التكرار، كما صرحوا به، فإذا انتقض عدم الكلي بتحقق صرف الطبيعة لا ينتقض مرة بعد أخرى بوجود الفرد اللاحق، بل يستمر وجوده بتعاقب الافراد ما لم يتخللها العدم المطلق بعدم جميع الافراد، فيصح أن يقال: - مثلا - وجد الجسم ملونا وبقي ملونا حتى تلف، وإن تعاقبت الألوان عليه واختلفت أفرادها.
فوجود الفرد اللاحق وإن صدق عليه الحدوث بالإضافة إلى خصوصيته، وبالإضافة إلى الحصة الخاصة من الكلي الموجودة في ضمنه، إلا أنه يصدق معه البقاء بالإضافة إلى الكلي بما له من الوجود السعي المقابل لعدمه المطلق والناقض له.
وأما ما عن بعض لمحققين قدس سره من أن وجود الفرد لا يكون ناقضا للعدم المطلق، بل ناقض لعدمه الخاص، فارتفاعه موجب لرجوع عدمه، أما العدم المطلق فهو لا ينتقض دائما.
فهو في غاية الاشكال، لاستلزامه اجتماع العدم المطلق للماهية مع وجود فردها، وهو بديهي البطلان، بل وجود الفرد كما يقتضي انتقاض عدمه يقتضي انتقاض العدم المطلق، وإن كان عدمه يرجع بارتفاع وجوده الخاص، والعدم المطلق لا يرجع إلا بارتفاع جميع ما وجد من أفراد الماهية.
وكذا ما ذكره بعض الأعاظم قدس سره من أنه لو فرض وحدة وجود الكلي مع تعدد أفراده فهي وحدة عقلية دقية لا تكفي في جريان الاستصحاب، بل لابد فيه من الوحدة العرفية غير المتحققة في المقام، لوضوح التباين بين حصص الكلي.