بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين قضايا وجدانية انتظمت في فصول يحكم بها العقل السليم والفطرة الموهوبة التي فطر الناس عليها لتكمل النعمة وتتم بها الحجة لئلا يكون للناس على الله حجة.
الكلام في عدم اعتبار الظن رأسا وهو كالشك 1 - فصل إن الظن كما قال الله عز وجل لا يغني من الحق شيئا وهو والشك في عدم الاعتبار من حيث نفسه وفي عدم الايصال إلى الواقع سيان فإذا قامت الدلائل القطعية على اعتبار اليد والبينة وخبر الثقة وقول أهل الخبرة والثقة أو ظواهر الكتاب والسنة فالعمل على هذه الدلائل اليقينية لا على الظن الحاصل منها فمن طعن على علمائنا الأصوليين بأنهم يعملون بالظن ويقولون بحجيته وقد قال الله تعالى في كتابه إن هم إلا يظنون وإن الظن لا يغني من الحق شيئا وهذه قضية طبيعية لا يقبل التخصيص فقد غفل عن مرادهم فإنهم يقولون بأنه إذا قام الدليل القطعي على اعتبار اليد مثلا وأن الشارع جعل قول ذي اليد وإن لم يفد الظن حجة لمصالح التي كانت في نظره فعملنا في الحقيقة على هذا الدليل القطعي لا على الظن الحاصل منه وإنما عبروا عن هذا بالأدلة الظنية إشارة إلى أنها في نفسها لا يفيد اليقين بالواقع وعبروا بالظن النوعي لان