محاضرات في أصول الفقه - آية الله العظمى الشيخ إسحاق الفياض - ج ٤ - الصفحة ١٥٢
ومن جانب رابع: أنه لا شبهة في أنه لا يمكن أن يراد من ذلك: الفرض الثاني، وهو ترك فرد ما منها، لأنه حاصل، وطلبه تحصيل للحاصل، فلا يمكن أن يصدر من الحكيم. وكذا لا يمكن أن يراد منه: الفرض الثالث، وهو ترك حصة خاصة منها، لأن إرادته تحتاج إلى قرينة تدل عليها، والمفروض أنه لا قرينة هنا. فإذا يدور الأمر بين أن يراد منه الفرض الأول - وهو: أن يكون المطلوب ترك جميع أفرادها العرضية والطولية - وأن يراد منه الفرض الرابع، وهو: أن يكون المطلوب صرف تركها المتحقق بتركها آنا ما.
ومن الواضح جدا أن إرادة الفرض الرابع خلاف المتفاهم العرفي المرتكز في أذهانهم، ضرورة أن المتفاهم العرفي من مثل قوله (عليه السلام): " لا تصل في شئ منه ولا في شسع " (1) هو تركه في جميع آنات الاشتغال بها، ولا يختلج في بالهم أن يكون المراد منه تركه حال الاشتغال بالصلاة آنا ما، ولا يلزم تركها في تمام آنات الاشتغال بها. ومن المعلوم أن إرادة مثل هذا المعنى البعيد عن أذهان العرف تحتاج إلى نصب قرينة تدل عليه، وإلا فلا يمكن إرادته من الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة.
فالنتيجة على ضوء هذه الجوانب الأربعة: هي أن نتيجة مقدمات الحكمة - وهي الإطلاق - يختلف مقتضاها باختلاف موارد الأمر، ففي موارد تعلقه بالفعل كان مقتضاها الإطلاق البدلي وصرف الوجود من جهة القرينة الخارجية، وهي:
فهم العرف من إطلاقه ذلك بعد ضميمة عدم إمكان إرادة إيجاد الطبيعة بجميع أفرادها العرضية والطولية في الخارج. وفي موارد تعلقه بالترك كان مقتضاها الإطلاق الشمولي ومطلق الترك من جهة الفهم العرفي والقرينة الخارجية.
وعلى الجملة: فقد عرفت أن نتيجة مقدمات الحكمة هي: ثبوت الإطلاق فحسب، وأن مراد المولى مطلق من ناحية تبعية مقام الإثبات لمقام الثبوت، ولكن المتفاهم العرفي من هذا الإطلاق في موارد تعلق الأمر بالفعل هو الإطلاق البدلي

(1) الوسائل: ج 4 ص 243 ب 1 من أبواب لباس المصلي ح 2.
(١٥٢)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، اللبس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 هل يجوز امر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه 3
2 كلام شيخنا الأستاذ (قدة) في المسألة 3
3 كلام صاحب الكفاية (قدة) فيها 4
4 المختار في هذه المسألة 5
5 بطلان كلام صاحب الكفاية 6
6 فساد كلام شيخنا الأستاذ 8
7 أمور فيما ذكرناه 9
8 لا ثمرة لهذه المسألة 10
9 نقد ما أفاده شيخنا الأستاذ 11
10 نتائج البحث 11
11 هل الأوامر متعلقة بالطبايع أو الافراد 12
12 ما هي ينبغي ان يقال في هذه المسألة 13
13 النزاع المعقول في وجود الطبيعي 15
14 عدة أمور فيما ذكرناه 16
15 نقد هذه الفرضية 18
16 نتائج البحث عدة خطوط 21
17 النسخ 22
18 أمور فيما ذكرناه 24
19 عدم جريان الاستصحاب 25
20 نتائج البحث 25
21 الواجب التخييري 26
22 المذهب الأول ونقده 28
23 المذهب الثاني ونقده 28
24 المذهب الثالث 32
25 عدة نقاط في هذا المذهب 33
26 نقد هذه النقاط 33
27 ما هو المختار في هذه المسألة 40
28 هل يمكن التخيير بين الأقل والأكثر 44
29 كلام لصاحب الكفاية فيه 44
30 عدة نقاط في كلامه 45
31 النظر في هذه النقاط 46
32 نتيجة هذا البحث عدة خطوط 48
33 الواجب الكفائي 50
34 صورة بحسب مقام الثبوت 52
35 القول الأول ونقده 52
36 القول الثاني ونقده 53
37 القول الثالث ونقده 54
38 القول الرابع هو المختار 55
39 فرع ذكره شيخنا الأستاذ قدة 57
40 نقد ما ذكره 58
41 نتيجة هذا البحث عدة نقاط 59
42 الواجب الموسع والمضيق 60
43 التفصيل بين القرينة المتصلة والمنفصلة 62
44 نقد هذا التفصيل 63
45 تفصيل لصاحب الكفاية 64
46 صحة هذا التفصيل 67
47 ثمرة المسألة 68
48 عدة أمور فيما ذكرناه 71
49 بقي هنا شئ 72
50 نتائج البحث 73
51 الامر بالامر بفعل وصوره 74
52 ثمرة النزاع 76
53 نتائج هذا البحث 79
54 الامر بشئ بعد الامر به 80
55 الكلام حول مادة النهى 81
56 كلام الأصحاب حول معنى النهى 82
57 مناقشة كلامهم 84
58 المختار في معنى النهى 86
59 نتائج البحث 88
60 نقد ما هو المشهور بين الأصحاب 89
61 الفرق بين الامر والنهى من ناحية المنتهى 97
62 الواجب المضاف إلى الطبيعة وصوره 100
63 نتائج البحث عدة نقاط 104
64 الحكم الثابت للطبيعة وأقسامه 105
65 الفرق بين الامر والنهى في مقام الاثبات 106
66 فيما ذكرناه عدة نقاط 110
67 اختلاف النتيجة باختلاف الموارد 111
68 فيما ذكرناه عدة خطوط 112
69 الامر المتعلق بالترك وصوره 114
70 الواجبات الضمنية وصورها 119
71 الثمرة بين صور الامر المتعلق بالترك استقلالا 120
72 الثمرة بين صور الامر المتعلق بالترك ضمنا 126
73 الشك في مانعية شئ للشبهة الموضوعية 135
74 الأصل يختلف باختلاف تلك الصور 137
75 بيان الروايات في العبادات والمعاملات 143
76 ما هو المستفاد من هذه الروايات؟ 145
77 لا اشكال في ظهورها في الانحلال 146
78 نتائج البحث عدة نقاط 155
79 العموم بالإضافة إلى الافراد الطولية 159
80 كلام شيخنا الأستاذ قدة 161
81 نقد كلامه 162
82 اجتماع الامر والنهى 164
83 امتياز مسألة الاجتماع عن مسألة النهى في العبادات 165
84 نقد ما أفاده الفصول قدة 166
85 التقيد لا يوجب خروج الشئ عن الكلية 169
86 المجمع في مورد الاجتماع كلى 170
87 المراد في الواحد مقابل المتعدد 170
88 ركيزة القول بالامتناع 172
89 ركيزة القول بالجواز 173
90 كلام شيخنا الأستاذ قدة 174
91 نقد كلامه 175
92 القول بان مسألة الاجتماع فقهية ونقده 176
93 القول بأنها كلاميه ونقده 177
94 القول بأنها من المبادي الأحكامية ونقده 178
95 القول بأنها من المبادي التصديقية ونقده 179
96 الصحيح انها من السائل الأصولية العقلية 180
97 لا صلة لهذه المسألة بعالم اللفظ 182
98 لا معنى للامتناع العرفي 182
99 ربما يوجه بتوجيه 183
100 نقد هذا التوجيه 184
101 جريان النزاع في جميع اقسام الواجب والحرام 186
102 عدم جريانه في الواجب والحرام التخييريين 187
103 قد يتوهم اعتبار المندوحة في محل النزاع 188
104 نقد هذا التوهم 189
105 توهم ابتناء النزاع على القول بتعلق الاحكام بالطبايع 191
106 نقد هذا التوهم 191
107 تخيل التفصيل في هذه المسألة 193
108 نقد هذا التفضيل 194
109 نقد آخر له 195
110 توجيه لهذا التفصيل 196
111 نقد هذا التوجيه 197
112 توهم ابتناء النزاع على اصالة الوجود والماهية 198
113 نقد هذا التوهم 199
114 نتائج البحث 199
115 كلام صاحب الكفاية قدة 201
116 عدة نقاط في كلامه 202
117 كلام لصاحب الكفاية قدة أيضا 208
118 عدة خطوط في كلامه 208
119 نقد هذه الخطوط 210
120 نتيجة البحث عدة أمور 215
121 ثمرة مسألة الاجتماع 216
122 كلام لشيخنا الأستاذ قدة 216
123 نقد جميع ما افاده 219
124 صحة العبادة في حالة الجهل والنسيان 224
125 كلام صاحب الكفاية قدة 225
126 عدة نقاط في كلامه 227
127 نقد هذه النقاط 231
128 الكلام في الناسي 239
129 مختار صاحب الكفاية قدة 240
130 ابتنائه على مقدمات 240
131 النقد على بعض هذه المقدمات 248
132 عدة نقاط فيما افاده 259
133 النظر في هذه النقاط 260
134 نقد النقطة الثانية 261
135 العنوانان المتصادقان على مورد وصورهما 263
136 الامر في النقطة الثالثة كما افاده 273
137 فساد ما ذكره صاحب الكفاية قدة 275
138 النقطة الرابعة من الواضحات 276
139 نقد النقطة الخامسة 276
140 نقد النقطة السادسة 278
141 نقد ما في النقطة السابعة 280
142 نقد ما في النقطة الثامنة 281
143 الصلاة مركبة من عدة مقولات 281
144 الغصب امر انتزاعي 282
145 النهوض والهوى تصرف في مال الغير 286
146 هما من مقدمات الركوع والسجود 286
147 السجود يتحد مع الغصب 288
148 نتائج البحث عدة نقاط 290
149 بقي الكلام في أمور 295
150 الأول في الوضوء أو الغسل من الماء المغصوب 295
151 الثاني من آنية الذهب والفضة 298
152 الفرق بينها وبين الاناء المغصوب 300
153 الثالث من الاناء المغصوب 303
154 أدلة جواز الاجتماع 306
155 الدليل الأول عنه أجمالا 306
156 جواب صاحب الكفاية قدة 307
157 تنحل جوابه إلى عدة نقاط 307
158 النظر في هذه النقاط 308
159 جوابه تفصيلا 309
160 توضيح جوابه 310
161 مناقشة شيخنا الأستاذ قدة فيه 313
162 جوابه قدة عن هذا الدليل 314
163 تمامية ما افاده قدة بحسب الكبرى 317
164 عدم انطباقها على المقام 317
165 نقد نظريته 319
166 عدم تمامية ما افاده قدة 319
167 على تقدير تماميته لا ينطبق على المقام 323
168 القسم الثاني من العبادات المكروهة 325
169 القسم الثالث منها 329
170 كلام صاحب الفصول ونقده 330
171 نتائج البحث عن العبادات المكروهة 332
172 الاضطرار إلى ارتكاب المحرم 334
173 الأول في حكم الفعل المضطر اليه 335
174 الثاني في حكم العبادات 337
175 ما هو المستفاد من الروايات؟ 338
176 الاضطرار إلى لبس ما لا يؤكل 340
177 صحة العبادة في مورد الاجتماع 341
178 صحة الوضوء والغسل في صورة الاضطرار 343
179 نتيجة استدلال المشهور 345
180 مناقشة شيخنا الأستاذ قدة 345
181 النظر فيما افاده 348
182 صحة ما ذهب اليه المشهور 352
183 مقتضى رفع الحكم امتنانا بقاء ملاكه 352
184 حكم الاضطرار إلى الصلاة 353
185 كلام لشيخنا الأستاذ قدة 354
186 نقد كلامه 354
187 ايراد صاحب الجواهر على بعض معاصريه 357
188 عدم امكان التخلص عن الغضب وصوره 358
189 عدم امكان الصلاة خارج الدار 361
190 نتيجة ما ذكرناه عدة نقاط 362
191 الاضطرار بسوء الاختيار 366
192 ملاك استحالة اجتماع الامر والنهى 369
193 كلام شيخنا الأستاذ قدة 370
194 الصحيح ما افاده صاحب الكفاية قدة 371
195 ملاك الاستحالة في الاحكام الوضعية 371
196 عدة أمور فيما ذكرناه 375
197 مختار شيخنا الأستاذ قدة 376
198 ينحل مختاره إلى دعاوى ثلاث 376
199 الدعوى الأولى 377
200 الدعوى الثانية وصورها 378
201 المناقشة على هذه الصور 381
202 الدعوى الثالثة 388
203 ونقد هذه الدعوى 390
204 نتيجة ما ذكرناه 392
205 لشيخنا الأستاذ قدة هنا كلام آخر 393
206 ونقد هذا الكلام 395
207 حكم الصلاة حال الخروج 397
208 الكلام في المورد الأول 398
209 الكلام في المورد الثاني 401
210 افتراق نظريتنا عن نظرية شيخنا الأستاذ 403
211 بقي هنا أمور 403
212 كلام لشيخنا الأستاذ قدة 405
213 المناقشة فيه 405
214 الصحيح ما ذهب اليه صاحب الكفاية قدة 407
215 توهم ان دفع المفسدة أول من جلب المنفعة 408
216 نقد هذا التوهم 408
217 كلام صاحب الفصول قدة ونقده 410
218 دعوى الاستقراء ونقدها 411
219 كلام صاحب الكفاية قدة 415
220 في كلامه عدة نقاط 416
221 نقد النقطة الثانية 416
222 نقد النقطة الثالثة 417
223 نقد النقطة الرابعة 417
224 كلام لصاحب الكفاية قدة 418
225 نقده من جهات 419