أنوار الهداية - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٣٦٣
حكم هو لزوم نقض اليقين باليقين، أو الشك باليقين، مع أنه غير معقول جدا، لأن جعل لزوم نقض اليقين باليقين في قوة جعل الحجية لليقين، مع أن ناقضية اليقين الفعلي لكل شئ قبله - من اليقين والشك - أمر تكويني قهري لا ينالها يد جعل إثباتا أو نفيا.
والتحقيق: أن قوله: (ولكن ينقضه...) أتى لبيان حد الحكم السابق، لا لتأسيس حكم آخر، فكأنه قال: لا تنقض اليقين بالشك إلى زمان حصول يقين آخر ناقض له تكوينا.
وثانيا: أن الظاهر من قوله: (ولكن تنقضه بيقين آخر) أن ما هو متعلق الشك عين ما هو متعلق اليقين، أي المتيقن السابق الذي صار مشكوكا فيه إذا صار متيقنا ثانيا يجب نقضه، ولا شك في أنه لا يكون المشكوك في أطراف العلم عين المتيقن، فإن اليقين إنما تعلق بأحدهما مرددا، والشك تعلق بكل واحد معينا.
وثالثا: لو سلمنا تناقض الصدر والذيل وشمول الدليل لأطراف العلم، فلا يمكن الافتراق بين الاستصحابات الفعلية وغيرها أصلا، لأن قضية (لا تنقض اليقين بالشك)، وكذلك (تنقضه بيقين آخر) من قبيل القضايا الحقيقية الشاملة للأفراد الفعلية والمقدرة، أي كلما وجد في الخارج يقين سابق وشك لاحق لا يجوز نقضه به، ولا شك في لزوم التناقض بين هذا وبين قوله: (ولكن تنقضه بيقين آخر)، ضرورة لزوم التناقض بين قوله: لا تنقض اليقين بالشك إذا وجدا في هذا الطرف، ولا
(٣٦٣)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة التحقيق 7
2 مباحث القطع 31
3 وجه أشبهية مسائل القطع بالكلام 33
4 وجه تعميم متعلق القطع: 34
5 تنبيه: جواب اعتذار بعض مشايخ العصر رحمه الله: 36
6 وجه عدم جعل الحجية للقطع: 37
7 إشكال على مراتب الحكم: 38
8 التجري: 43
9 المبحث الأول: هل البحث عن التجري من المباحث الأصولية أم لا؟: 43
10 في الإيراد على القائلين بكون التجري من المباحث الأصولية: 46
11 المبحث الثاني: في عدم اختيارية الفعل المتجري به: 48
12 في الإشكال على بعض مشايخ العصر: 50
13 المبحث الثالث: قبح التجري وتحقيق الحال فيه: 54
14 في نقل كلام بعض مشايخ العصر ووجوه النظر فيه: 56
15 في اختيارية الإرادة وعدمها: 60
16 كلام المحقق الداماد: 61
17 اشكالات صدر المتألهين: 62
18 الجواب عن أصل الإشكال: 63
19 تتمة: إشكالات على كلام بعض الأعلام: 66
20 في معنى البعد والقرب والإيراد على المصنف: 68
21 في تحقيق الذاتي الذي لا يعلل: 73
22 في الإشكال على المحقق الخراساني: 78
23 في سبب اختلاف أفراد الإنسان: 80
24 في أن السعادة قابلة للتغيير وكذا الشقاوة: 85
25 في معنى قوله (السعيد سعيد...) و (الناس معادن): 87
26 في أن للمعصية منشأين للعقوبة: 89
27 المبحث الأول: في بيان أقسام القطع: 91
28 في الإيراد على بعض مشايخ العصر: 94
29 حال الاطلاق والتقييد والنسبة بينهما: 99
30 المبحث الثاني: في قيام الطرق والأصول بنفس أدلتها مقام القطع بأقسامه: 101
31 في حال مقام الثبوت: 103
32 في حال مقام الإثبات والدلالة: 105
33 في عدم قيام الامارات العقلائية مقام القطع مطلقا: 105
34 في قيام الأصول مقام القطع: 109
35 في أمارية الاستصحاب: 110
36 في أن المستفاد من الكبرى المجعولة في الاستصحاب هو الطريقية: 112
37 إشكالات في تفصيات: 115
38 في حال قاعدة الفراغ والتجاوز: 119
39 في وجه تقدم القاعدة على الاستصحاب: 120
40 في الإيراد على القوم: 121
41 في قيام الاستصحاب مقام القطع: 122
42 في عدم قيام القاعدة مقام القطع: 124
43 في بيان عدم التضاد بين الأحكام الخمسة: 126
44 في بيان حال أخذ القطع والظن في موضوع مثله أو ضده: 130
45 في نقل كلام بعض المشايخ والإشارة إلى وجوه الخلط فيه: 135
46 الموافقة الالتزامية: المطلب الأول: في حال الموافقة الالتزامية في الأصول والفروع: 141
47 المطلب الثاني: جريان الأصول لا يدفع الالتزام بالحكم الواقعي: 147
48 المطلب الثالث: عدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي: 148
49 الإشكال على بعض محققي العصر: 149
50 في عدم تفاوت الآثار العقلية للقطع الطريقي: 152
51 البحث في العلم الإجمالي: 159
52 المقام الأول: ثوبت التكليف بالعلم الإجمالي: 159
53 وجوه النظر في كلام بعض الأعلام: 163
54 المقام الثاني: سقوط التكليف بالعلم الاجمالي والموافقة على سبيل الإجمال والاحتياط: 166
55 تنبيه: نقل كلام العلامة الحائري ووجوه النظر فيه: 170
56 هل للشارع التصرف في كيفية الإطاعة؟ 175
57 هل الامتثال التفصيلي في عرض الوجداني؟ 177
58 النظر في مراتب الامتثال: 177
59 جواز العمل بالاحتياط ثم العمل بالأمارة: 179
60 هل الامتثال الإجمالي في عرض التفصيلي؟ 181
61 هل يجوز الامتثال الظني مع إمكان التفصيلي؟ 183
62 مباحث الظن 187
63 في إمكان التعبد بالأمارات: 189
64 تنبيه: القول في المصلحة السلوكية: 193
65 مفاد أدلة اعتبار الأمارات والأصول: 197
66 عدم اختصاص الأحكام الواقعية بالعالم بها: 198
67 وجه الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية: 199
68 تنبيه: الإشكال على الوجوه التي ذكرت للجمع بين الحكم الظاهري والواقعي: 202
69 ان الحجية والكاشفية لا تنال يد الجعل: 207
70 كلام النائيني والنظر فيه: 209
71 وجه الجمع على رأي بعض المشايخ: 217
72 في تأسيس الأصل فيما لا يعلم اعتباره: 223
73 البحث عن قبح التشريع وحرمته: 225
74 تتمة: في جريان استصحاب عدم الحجية عند الشك فيها: 231
75 مبحث في حجية الظهور: 239
76 مبحث في حجية قول اللغوي: 249
77 مبحث في حجية الإجماع: 253
78 مبحث في حجية الشهرة الفتوائية: 261
79 مبحث في حجية خبر الواحد: 267
80 في موضوع علم الأصول: 267
81 أدلة عدم حجية خبر الواحد: 275
82 في الاستدلال بالكتاب على عدم حجية خبر الواحد: 275
83 في الاستدلال بالسنة على عدم حجية خبر الواحد: 281
84 أدلة حجية خبر الواحد: 283
85 في الاستدلال بالكتاب على حجية خبر الواحد: 283
86 آية النباء: 283
87 تكملة: 288
88 آية النفر: 306
89 الاستدلال بالأخبار على حجية خبر الواحد: 310
90 الاستدلال بسيرة العقلاء على حجية الخبر: 313
91 الفرق بين الانسداد الكبير والصغير: 317
92 نقل كلام بعض الأعاظم ووجوه النظر فيه: 318
93 ميزان انحلال العلم الإجمالي الكبير والصغير: 324
94 مواقع للنظر في كلام بعض الأعلام: 327
95 في ما استدل به على حجية مطلق الظن: 333
96 في مقدمات الانسداد: 345
97 القول في اختلاف نتيجة دليل الانسداد باختلاف المبنى: 354
98 الكلام في المقدمة الثالثة وهي الرابعة عند الآخوند: 361
99 نقل كلام المحقق الخراساني في المقام ووجوه النظر فيه: 361
100 في ما استدل به على عدم وجوب الاحتياط في جميع الوقائع: 364
101 إشكالات بعض الأعاظم على المحقق الخراساني ووجوه النظر فيها: 374