بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٩ - الصفحة ٦٢
أيضا طرحا للامارة أو الامارتين، ضرورة سقوط أصالة الظهور في أحدهما أو كليهما معه، وقد عرفت أن التعارض بين الظهورين فيما كان سنداهما قطعيين، وفي السندين إذا كانا ظنيين (1)، وقد عرفت أن
____________________
((إذ لا دليل عليه فيما لا يساعد عليه العرف)) الذي هو مورد التعارض. نعم الجمع أولى من الطرح فيما يساعد عليه العرف الخارج عن التعارض ((مما كان المجموع أو أحدهما قرينة عرفية على التصرف في أحدهما بعينه)) كما في مثل الورود والحكومة ((أو فيهما)) وذلك في بعض موارد التوفيق العرفي كما إذا كان لكل واحد من الدليلين نص من جهة وظهور من جهة أخرى ((كما عرفته في الصورة السابقة)).
(1) هذا هو الايراد الثاني على قاعدة الجمع في المتن، لأنه بعد ان أورد عليها أولا بأنه لا دليل عليها لا من العقل ولا من النقل... أضاف الايراد الثاني بقوله: ((مع أن إلى... إلى آخره)).
وتوضيحه: ان الأصول العقلائية في الطريق كالخبر الواحد - مثلا - ثلاثة: اصالة السند، وأصالة الظهور، وأصالة الصدور. ولازم كون القاعدة هي الجمع هو تقديم اصالة السند فيهما على اصالة الظهور، ولازم القاعدة الأولية المذكورة في المتعارضين هو سراية التعارض من الظهور فيهما إلى سنديهما، في مثل الخبرين اللذين هما ظنيا السند ظنيا الدلالة، وبناءا على قاعدة الجمع والتصرف في مدلولهما أو مدلول أحدهما هو المحافظة على اصالة السند فيهما ورفع اليد عن اصالة الظهور فيهما، ففي قاعدة الجمع في المتعارضين بالتصرف في مدلولهما أو مدلول أحدهما طرح لأصالة الظهور، فلم يخل العمل بقاعدة الجمع في المتعارضين عن طرح أيضا. وما المرجح لأصالة السند على اصالة الظهور؟ نعم فيما كان السند في المتعارضين قطعيا يكون الجمع بالتصرف في مدلولهما أو مدلول أحدهما طرحا لأصالة الظهور خاصة، من دون تقديم لأصالة السند عليها، فقاعدة الجمع المذكورة لم تخل عن الطرح لأصالة الظهور على كل حال.
(٦٢)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 56 57 58 62 63 64 65 66 69 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الثامن: مبحث التعادل والتراجيح 1
2 الفصل الأول: تعريف التعارض 3
3 تعريف الحكومة 8
4 الجمع العرفي 12
5 تقدم الامارات على الأصول 16
6 حمل الظاهر على النص أو الأظهر 27
7 صور تعارض الدليلين 30
8 الفصل الثاني: الأصل الأولي في المتعارضين بناء على الطريقية 35
9 حجية أحدهما بنحو التخيير العقلي بينهما 36
10 حجية الخبر الموافق للواقع وعدم حجية الخبر الكاذب 37
11 حجية أحدهما من غير تعيين 38
12 نفي الثالث بالمتعارضين 39
13 سقوط المتعارضين في الحجية الفعلية 40
14 مختار الشيخ الأعظم (قده) من التخيير مطلقا - بناء على السببية - وتعريض المصنف (قده) به من وجوه 44
15 قاعدة (الجمع مهما أمكن أولى من الطرح) والاشكال عليها 58
16 الفصل الثالث: القاعدة الثانوية في الخبرين المتعارضين 65
17 تأسيس الأصل 66
18 الأخبار العلاجية 69
19 أخبار التخيير 70
20 أخبار الوقوف 72
21 أخبار الاحتياط 73
22 أخبار الترجيح 74
23 الأقوال المشار إليها في الترجيح ثلاثة 75
24 تحقيق فساد الأقوال الثلاثة 76
25 مقبولة عمر بن حنظلة 76
26 مرفوعة زرارة 77
27 اشكالات المصنف في الاستدلال بهما على وجوب الترجيح 77
28 حكم سائر الأخبار المشتملة على المرجحات 85
29 دلالة اخبار موافقة الكتاب ومخالفة العامة على تمييز الحجة عن اللاحجة 85
30 الاستدلال على وجوب الترجيح بوجوه أخر 92
31 الاجماع على الأخذ بأقوى الدليلين ومنعه 92
32 الترجيح بحكم العقل ومنعه 93
33 الإفتاء بالتخيير بين الخبرين المتعارضين 99
34 الفصل الرابع: الاقتصار على المرجحات المنصوصة والتعدي عنها 104
35 الاستدلال على التعدي بوجوه 104
36 مناقشة المصنف (قده) فيها 107
37 الفصل الخامس: اختصاص الاخبار العلاجية بغير موارد الجمع العرفي 125
38 إشكال المصنف (قده) على مسلك المشهور بوجوه ثلاثة 128
39 الفصل السادس: تمييز الظاهر عن الأظهر 136
40 ترجيح العموم على الاطلاق والتقييد على التخصيص 137
41 دوران الأمر بين التخصيص والنسخ 141
42 الفصل السابع: انقلاب النسبة وعدمه 154
43 وجهان في لزوم الانقلاب 160
44 الجواب عن الوجهين 162
45 لزوم تخصيص العام بكل واحد من الخصوصيات ما لم يلزم محذور الاستهجان 170
46 الفصل الثامن: رجوع جميع المرجحات إلى الصدور 179
47 عدم مراعاة الترتيب بين المرجحات 185
48 ايراد المصنف (قده) على مراعاة الترتيب 188
49 ايراد المصنف (قده) على الشيخ الأعظم (قده) 195
50 برهانان للمحقق الرشتي (قده) على لزوم تقديم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري 202
51 الفصل التاسع: المرجحات الخارجية 211
52 اقسام المرجح الخارجي 211
53 مذهب الشيخ الأعظم (قده) في لزوم التعدي والترجيح بما يوجب الأقربية للمضمون - ومناقشة المصنف (قده) 214
54 الخاتمة / في الاجتهاد والتقليد 229
55 الفصل الأول: تعريف الاجتهاد 231
56 الفصل الثاني: انقسام الاجتهاد إلى مطلق ومتجزئ 238
57 توهم عدم وقوع الاجتهاد المطلق والجواب عنه 240
58 اشكال رجوع الغير إلى المجتهد الذي انسد باب العلم والعلمي عليه 243
59 اشكال رجوع الجاهل إلى المجتهد في مورد الأصول العقلية 252
60 نفوذ قضاء المجتهد المطلق الانفتاحي 255
61 الاشكال في نفوذ قضاء المجتهد الانسدادي على الحكومة 257
62 التجزي في الاجتهاد 263
63 استدلال المصنف (قده) على إمكانه 264
64 حجية رأي المتجزي لعمل نفسه 273
65 جواز تقليد المتجزي ورجوع الغير اليه 274
66 نفوذ قضاء المتجزي 276
67 الفصل الثالث: مبادئ الاجتهاد 277
68 الفصل الرابع: التخطئة والتصويب 282
69 الفصل الخامس: تبدل رأي المجتهد 293
70 تفصيل صاحب الفصول بين تعلق الاجتهاد في نفس الحكم وبين كونه في متعلق الحكم 301
71 استدلال صاحب الفصول على لزوم عدم البطلان في المتعلقات 303
72 جواب المصنف (قده) عن استدلال صاحب الفصول 305
73 الفصل السادس: التقليد وبعض احكامه 309
74 المقام الأول: في معنى التقليد 309
75 المقام الثاني: الدليل على التقليد 312
76 الأخبار الدالة على جواز التقليد 321
77 الفصل السابع: تقليد الأعلم 329
78 مناقشة المصنف (قده) في أدلة التقليد بحيث تشمل مورد الاختلاف في الفتوى 336
79 دعوى السيرة على الاخذ بفتوى أحد المخالفين 340
80 استلزام وجوب تقليد الأعلم للعسر والجواب عنه 341
81 أدلة وجوب تقليد الأعلم 343
82 الفصل الثامن: تقليد الميت 351
83 أدلة جواز تقليد الميت ومناقشة المصنف (قده) فيها 352