بالترتيب في المرجحات وجه لعدم وحدة الملاك للترجيح، بل يكون كل واحد من المرجحات له ملاك يخصه و ((ل‍)) أجل ((ما يتراءى من ذكرها)) أي المرجحات ((مرتبا في المقبولة والمرفوعة)) فلابد من مراعاة ذلك الترتيب المذكور فيها فلا يزاحم المتأخر ذكرا للمتقدم ذكرا.
(1) أورد المصنف على مراعاة الترتيب - بناءا على الاقتصار على المزايا المنصوصة - إيرادين أيضا: الأول: ما أشار اليه ((مع امكان... إلى آخر الجملة)) وحاصله: منع ظهور روايات الترجيح بعد ضم بعضها إلى بعض في مراعاة الترتيب.
ويدل على ذلك أنه اقتصر في بعض الروايات على مرجح واحد، والاطلاق فيها يقتضي كون الترجيح بهذا المرجح الواحد ليس مراعا بغيره من المرجحات.
والمتحصل من ذلك: هو ظهور كون روايات الترجيح مسوقة لبيان نفس المرجحات، لا لبيانها وبيان الترتيب فيها، فلا يكون للترتيب المذكور في المقبولة والمرفوعة ظهور في لزوم مراعاته. والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((مع امكان ان يقال إن الظاهر)) من المقبولة والمرفوعة هو ((كونهما كسائر اخبار الترجيح)) انما هي ((بصدد بيان)) أصل الترجيح و ((ان هذا مرجح وذاك مرجح)) لا بصدد بيان الترتيب أيضا. وأشار إلى الوجه في كونها بصدد بيان أصل ذكر المرجح لا انها بصدد بيان المرجح وبيان الترتيب بقوله: ((ولذا اقتصر في غير واحد منها على ذكر مرجح واحد)).
الثاني: ما أشار اليه بقوله: ((وإلا... إلى آخر الجملة)) وحاصله: ان روايات الترجيح لما كانت مختلفة في الترتيب حتى في المقبولة والمرفوعة، فان الترتيب في المقبولة غير الترتيب في المرفوعة، لورود الترجيح بالأعدلية مقدما على الشهرة في المقبولة،