بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٩ - الصفحة ٣٧١
دون دخل رأي الناقل فيه أصلا، وهو ليس بتقليد كما لا يخفى (1)، ولم يعلم إلى الآن حال من تعبد بقول غيره ورأيه أنه كان قد رجع أو لم يرجع بعد موته.
ومنها: غير ذلك مما لا يليق بأن يسطر أو يذكر (2).
____________________
(1) هذا هو الدليل الرابع على التقليد الاستمراري. وحاصله: دعوى السيرة على البقاء، بتقريب: ان سيرة المتشرعة هو البقاء على ما اخذوه من المجتهد في مقام التقليد بعد موته، ولم يعرف منهم الرجوع عما اخذوه من الحي بعد موته. وحيث إن هذه السيرة ممتدة إلى زمان الأئمة عليهم السلام فهي كاشفة عن صحة البقاء على تقليد الميت شرعا.
والجواب عنها: ان السيرة على البقاء على التقليد - وهو البقاء على ما اخذوه من الحي باعمال رأيه - ممنوعة، وانما سيرة المتشرعة على البقاء على ما اخذوه من الاحياء فيما رووه: أي ان السيرة قائمة على بقاء حجية ما يرويه الراوي بعد موته، لا على بقاء حجية ما يراه بحسب اعمال رأيه.
وقد أشار إلى منع السيرة على البقاء في مقام التقليد بقوله: ((وفيه منع السيرة فيما هو محل الكلام)). وأشار إلى أن السيرة انما هي على البقاء في مقام الرواية لا في التقليد بقوله: ((وأصحابهم عليهم السلام انما لم يرجعوا عما اخذوه من الاحكام)) عن الاحياء بعد موتهم ((لأجل انهم غالبا انما كانوا يأخذونها)) أي انما يأخذون الاحكام ((ممن ينقلها عنهم عليهم السلام بلا واسطة أحد أو معها)) أي أو مع الواسطة ((من دون دخل رأي الناقل فيه)) أي فيما ينقله ((أصلا وهو ليس بتقليد)) بل مرجعه إلى حجية الرواية بعد موت الراوي، لا إلى حجية رأيه.
(2) هذا بيان لمنع قيام السيرة على البقاء في مقام التقليد. وحاصله: انه لم يعلم حال المقلدين من أنهم رجعوا أو لم يرجعوا عن تقليدهم بعد موت المجتهدين الذين قلدوهم. وعبارة المتن واضحة.
(٣٧١)
مفاتيح البحث: الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 363 364 365 367 368 369 370 371
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الثامن: مبحث التعادل والتراجيح 1
2 الفصل الأول: تعريف التعارض 3
3 تعريف الحكومة 8
4 الجمع العرفي 12
5 تقدم الامارات على الأصول 16
6 حمل الظاهر على النص أو الأظهر 27
7 صور تعارض الدليلين 30
8 الفصل الثاني: الأصل الأولي في المتعارضين بناء على الطريقية 35
9 حجية أحدهما بنحو التخيير العقلي بينهما 36
10 حجية الخبر الموافق للواقع وعدم حجية الخبر الكاذب 37
11 حجية أحدهما من غير تعيين 38
12 نفي الثالث بالمتعارضين 39
13 سقوط المتعارضين في الحجية الفعلية 40
14 مختار الشيخ الأعظم (قده) من التخيير مطلقا - بناء على السببية - وتعريض المصنف (قده) به من وجوه 44
15 قاعدة (الجمع مهما أمكن أولى من الطرح) والاشكال عليها 58
16 الفصل الثالث: القاعدة الثانوية في الخبرين المتعارضين 65
17 تأسيس الأصل 66
18 الأخبار العلاجية 69
19 أخبار التخيير 70
20 أخبار الوقوف 72
21 أخبار الاحتياط 73
22 أخبار الترجيح 74
23 الأقوال المشار إليها في الترجيح ثلاثة 75
24 تحقيق فساد الأقوال الثلاثة 76
25 مقبولة عمر بن حنظلة 76
26 مرفوعة زرارة 77
27 اشكالات المصنف في الاستدلال بهما على وجوب الترجيح 77
28 حكم سائر الأخبار المشتملة على المرجحات 85
29 دلالة اخبار موافقة الكتاب ومخالفة العامة على تمييز الحجة عن اللاحجة 85
30 الاستدلال على وجوب الترجيح بوجوه أخر 92
31 الاجماع على الأخذ بأقوى الدليلين ومنعه 92
32 الترجيح بحكم العقل ومنعه 93
33 الإفتاء بالتخيير بين الخبرين المتعارضين 99
34 الفصل الرابع: الاقتصار على المرجحات المنصوصة والتعدي عنها 104
35 الاستدلال على التعدي بوجوه 104
36 مناقشة المصنف (قده) فيها 107
37 الفصل الخامس: اختصاص الاخبار العلاجية بغير موارد الجمع العرفي 125
38 إشكال المصنف (قده) على مسلك المشهور بوجوه ثلاثة 128
39 الفصل السادس: تمييز الظاهر عن الأظهر 136
40 ترجيح العموم على الاطلاق والتقييد على التخصيص 137
41 دوران الأمر بين التخصيص والنسخ 141
42 الفصل السابع: انقلاب النسبة وعدمه 154
43 وجهان في لزوم الانقلاب 160
44 الجواب عن الوجهين 162
45 لزوم تخصيص العام بكل واحد من الخصوصيات ما لم يلزم محذور الاستهجان 170
46 الفصل الثامن: رجوع جميع المرجحات إلى الصدور 179
47 عدم مراعاة الترتيب بين المرجحات 185
48 ايراد المصنف (قده) على مراعاة الترتيب 188
49 ايراد المصنف (قده) على الشيخ الأعظم (قده) 195
50 برهانان للمحقق الرشتي (قده) على لزوم تقديم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري 202
51 الفصل التاسع: المرجحات الخارجية 211
52 اقسام المرجح الخارجي 211
53 مذهب الشيخ الأعظم (قده) في لزوم التعدي والترجيح بما يوجب الأقربية للمضمون - ومناقشة المصنف (قده) 214
54 الخاتمة / في الاجتهاد والتقليد 229
55 الفصل الأول: تعريف الاجتهاد 231
56 الفصل الثاني: انقسام الاجتهاد إلى مطلق ومتجزئ 238
57 توهم عدم وقوع الاجتهاد المطلق والجواب عنه 240
58 اشكال رجوع الغير إلى المجتهد الذي انسد باب العلم والعلمي عليه 243
59 اشكال رجوع الجاهل إلى المجتهد في مورد الأصول العقلية 252
60 نفوذ قضاء المجتهد المطلق الانفتاحي 255
61 الاشكال في نفوذ قضاء المجتهد الانسدادي على الحكومة 257
62 التجزي في الاجتهاد 263
63 استدلال المصنف (قده) على إمكانه 264
64 حجية رأي المتجزي لعمل نفسه 273
65 جواز تقليد المتجزي ورجوع الغير اليه 274
66 نفوذ قضاء المتجزي 276
67 الفصل الثالث: مبادئ الاجتهاد 277
68 الفصل الرابع: التخطئة والتصويب 282
69 الفصل الخامس: تبدل رأي المجتهد 293
70 تفصيل صاحب الفصول بين تعلق الاجتهاد في نفس الحكم وبين كونه في متعلق الحكم 301
71 استدلال صاحب الفصول على لزوم عدم البطلان في المتعلقات 303
72 جواب المصنف (قده) عن استدلال صاحب الفصول 305
73 الفصل السادس: التقليد وبعض احكامه 309
74 المقام الأول: في معنى التقليد 309
75 المقام الثاني: الدليل على التقليد 312
76 الأخبار الدالة على جواز التقليد 321
77 الفصل السابع: تقليد الأعلم 329
78 مناقشة المصنف (قده) في أدلة التقليد بحيث تشمل مورد الاختلاف في الفتوى 336
79 دعوى السيرة على الاخذ بفتوى أحد المخالفين 340
80 استلزام وجوب تقليد الأعلم للعسر والجواب عنه 341
81 أدلة وجوب تقليد الأعلم 343
82 الفصل الثامن: تقليد الميت 351
83 أدلة جواز تقليد الميت ومناقشة المصنف (قده) فيها 352