____________________
التقليد أولا ثم يكون العمل، وحيث إن التقليد ليس هو نفس الالتزام فيتعين ان يكون هو اخذ قول الغير وتعلمه لأجل العمل.
الثاني: ان الاجتهاد والتقليد متضادان والمتضادان لابد من اتحادهما في الرتبة، وحيث إن الاجتهاد سابق على العمل فلابد وأن يكون التقليد سابقا على العمل أيضا.
ومما ذكر يظهر: ان نفس العمل من دون سبقه بالاخذ ليس من التقليد، ولازمه كونه عملا من غير تقليد. والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((ولا يخفى انه لاوجه لتفسيره)) أي لاوجه لتفسير التقليد ((بنفس العمل ضرورة سبقه عليه)) أي سبق التقليد على العمل ((وإلا كان)) العمل - غير المسبوق بما يتحقق به التقليد - عملا ((بلا تقليد)).
(1) يمكن ان يكون إشارة إلى أن المناسب للمعنى اللغوي هو العمل، لان المجتهد انما يكون ذا قلادة بجعل عمل المقلد على طبق رأيه كقلادة في عنقه. واما بالالتزام برأيه فقط فلا يكون ذا قلادة، لبداهة ان المجتهد انما يتقلد بما كان مطابقا للحكم الذي أدى اليه رأيه، ونفس الالتزام من الغير ليس هو المطابق لما أدى اليه رأيه من الحكم، وانما المطابق له هو العمل الذي يعمله الغير مستندا فيه إلى رأي المجتهد. واما انه ليس هو نفس تعلم رأي المجتهد لأجل العمل، فلانه أيضا ليس نفس التعلم لرأي المجتهد هو قلادة، وليس هو المطابق للحكم الذي أدى اليه، بل المطابق لرأي المجتهد هو العمل الذي يكون من المقلد على طبق رأي المجتهد.
واما ما ذكره من الوجهين.. فيرد على الوجه الأول: انه لا موجب لكون التقليد كالاجتهاد في السبق على العمل، لان السبب في تقدم الاجتهاد في اجتهاد المجتهد على عمل نفسه انما هو لأجل كون عمله لابد وأن يكون مطابقا للحجة، لذا كان معرفة المجتهد للحجة متقدمة على عمله، وحيث إن التقليد هو جعل المجتهد ذا قلادة
الثاني: ان الاجتهاد والتقليد متضادان والمتضادان لابد من اتحادهما في الرتبة، وحيث إن الاجتهاد سابق على العمل فلابد وأن يكون التقليد سابقا على العمل أيضا.
ومما ذكر يظهر: ان نفس العمل من دون سبقه بالاخذ ليس من التقليد، ولازمه كونه عملا من غير تقليد. والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((ولا يخفى انه لاوجه لتفسيره)) أي لاوجه لتفسير التقليد ((بنفس العمل ضرورة سبقه عليه)) أي سبق التقليد على العمل ((وإلا كان)) العمل - غير المسبوق بما يتحقق به التقليد - عملا ((بلا تقليد)).
(1) يمكن ان يكون إشارة إلى أن المناسب للمعنى اللغوي هو العمل، لان المجتهد انما يكون ذا قلادة بجعل عمل المقلد على طبق رأيه كقلادة في عنقه. واما بالالتزام برأيه فقط فلا يكون ذا قلادة، لبداهة ان المجتهد انما يتقلد بما كان مطابقا للحكم الذي أدى اليه رأيه، ونفس الالتزام من الغير ليس هو المطابق لما أدى اليه رأيه من الحكم، وانما المطابق له هو العمل الذي يعمله الغير مستندا فيه إلى رأي المجتهد. واما انه ليس هو نفس تعلم رأي المجتهد لأجل العمل، فلانه أيضا ليس نفس التعلم لرأي المجتهد هو قلادة، وليس هو المطابق للحكم الذي أدى اليه، بل المطابق لرأي المجتهد هو العمل الذي يكون من المقلد على طبق رأي المجتهد.
واما ما ذكره من الوجهين.. فيرد على الوجه الأول: انه لا موجب لكون التقليد كالاجتهاد في السبق على العمل، لان السبب في تقدم الاجتهاد في اجتهاد المجتهد على عمل نفسه انما هو لأجل كون عمله لابد وأن يكون مطابقا للحجة، لذا كان معرفة المجتهد للحجة متقدمة على عمله، وحيث إن التقليد هو جعل المجتهد ذا قلادة