عليه)) وهو ما أشار اليه في أول كلامه بقوله: لا ريب في قيام الطرق والامارات المعتبرة بدليل حجيتها مقام هذا القسم أي القطع الطريقي، كما لا ريب في عدم قيامها بمجرد ذلك الدليل مقام ما اخذ في الموضوع على نحو الصفتية من تلك الاقسام، بل لابد من دليل آخر على التنزيل فيكون دليلا ثانيا على تنزيل ثان.
(1) ولعل مراده الإشارة إلى دفع ما أوردوه على ما ذكره: من كون الظن على كل حال في مقام التنزيل لابد وأن يكون منظورا اليه بالاستقلال فلا يعود كلامه إلى محصل، وهو قوله ان الظن في دليل الاعتبار منظور اليه بالنظر الآلي، فان الظن يكون آليا في مقام تحققه متعلقا بمتعلقه لا في مقام لحاظه في مقام التنزيل، بل هو في مقام التنزيل سواء كان المراد به تنزيله منزلة القطع الطريقي أو الموضوعي لا محالة يكون منظورا بالاستقلال.
والجواب عنه ما عرفت: من أن مراده من النظر الآلي للظن في مقام الاعتبار هو لحاظه بما هو مرآة إلى المظنون، فالظن وان نظر اليه في مقام التنزيل إلا ان المراد منه بالنظر اليه هو المظنون: أي ان المراد به جعل المظنون كالمقطوع، وليس مراده ان الظن في هذا المقام لم ينظر اليه وهو آلي، بل المراد من آليته كون المراد به هو المظنون، وهذا لا ينافي كونه منظورا اليه ولكنه لم يكن منظورا اليه بما هو بل منظور اليه بما هو مراد منه المظنون، وهذا من موارد الخلط في المنظور بالحمل الأولي، فان ماهية الظن بالحمل الأولي هي المنظورة في مقام التنزيل، ولكن تارة يراد النظر إليها بما هي ماهية الظن، وأخرى يراد بالنظر إليها المظنون، فهي ككثرة الرماد المنظورة في الكناية فإنها منظور إليها بنفسها ولكنها كطريق إلى المكنى عنه وهو الجود، والنظر إليها كطريق إلى المكنى عنه لا يجعلها من الماهية الموجودة بالحمل الشايع.
وبعبارة أخرى: ماهية الظن الموجودة بالحمل الشايع هي المتعلقة بمتعلقها خارجا لا الماهية المنظور إليها كطريق إلى المظنون، فتدبر.