والمجملة: هي ان يقول الناقل مثلا اجمع الفقهاء فإنه من المحتمل دخول الامام عليه السلام في الفقهاء، كما أنه ربما يكون الكلام صريحا في نقل السبب فقط كما لو قال اجمع علماؤنا المقلدون في الغيبة، وربما يكون ظاهرا في ذلك كما لو قال اجمع أصحابنا، والى هذا أشار بقوله: ((واختلاف ألفاظ النقل... إلى آخر الجملة)).
(1) هذا الامر لبيان ما هو الحجة من الاجماع المنقول وما ليس بحجة منه، وقد عرفت في صدر المبحث ان مدرك حجية الاجماع المنقول تنحصر في شمول أدلة حجية الخبر له بعمومها أو اطلاقها، وسيأتي ان القدر المتيقن من دلالتها هو حجية الخبر الحسي دون الحدسي، وقد عرفت أيضا ان ما عدا الاجماع الدخولي كاللطفي والعادي والاتفاقي هو نقل لرأي الامام عليه السلام عن حدس لا عن حس، والنقل الحسي فيها انما هو بالنسبة إلى نقل السبب وهو اتفاق علماء العصر أو اتفاق جماعة يستلزم رأيه عليه السلام عادة أو اتفاقا، والاجماع الدخولي هو المختص بنقل السبب والمسبب عن حس.
فإذا عرفت هذا... نقول لا اشكال في شمول أدلة حجية الخبر للاجماع الدخولي لأنه نقل للمسبب عن حس، إذ لا فرق في حجية الخبر الناقل لرأي الامام عليه السلام بين ان يقول المخبر به سمعت الامام بعينه يقول كذا أو يقرر كذا أو يفعل كذا، أو يقول سمعت جماعة أحدهم الامام عليه السلام قطعا هم يقولون كذا أو يفعلون كذا أو يقررون كذا.
إلا ان الناقل للاجماع الدخولي في زمن الغيبة نادر بل مستحيل عادة، فناقله في الغيبة ان لم يكن من أهل التشرف وكان متفردا به مما يطمئن باشتباهه ولابد من تأويل كلامه.