____________________
دليلا آخر على عدم تقييد بنائهم بعدم الظن على الخلاف، وملخصه: ان عدم الظن بالخلاف لا يعقل ان يكون جزء المقتضي ولا يعقل ان يكون شرطا من باب كون عدم المانع من شرايط تأثير المقتضي.
اما معقولية كونه جزء المقتضي فلانه عدمي، والعدم لا يعقل ان يكون مؤثرا ولا شريكا في التأثير، إذ لا يعقل ان يترشح الوجود من العدم لا بنحو الاستقلال ولا بنحو أن يكون جزءا من المؤثر.
واما عدم معقولية كونه شرطا من باب عدم المانع، لوضوح ان المانع عن تأثير الحجة لابد وأن يكون حجة، فلابد من فرض حجية الظن بالخلاف حتى يكون الظن بالخلاف حجة مزاحمة فيكون عدمه شرطا، لبداهة اشتراط الحجة بعدم قيام حجة على خلافها، وهذا خلف لان المدعي يدعي كون عدم الظن بالخلاف شرطا مع فرض عدم حجية الظن القائم على خلاف الظهور، فتأمل.
(1) هذا هو المقام الثالث وهو انه هل يختص حجية الظهور بمن قصد افهامه أم لا؟
وقد ذهب المحقق القمي (قدس سره) إلى اختصاص حجية الظهور بمن قصد افهامه.
ومختار المصنف وفاقا للأكثر هو الثاني.
اما معقولية كونه جزء المقتضي فلانه عدمي، والعدم لا يعقل ان يكون مؤثرا ولا شريكا في التأثير، إذ لا يعقل ان يترشح الوجود من العدم لا بنحو الاستقلال ولا بنحو أن يكون جزءا من المؤثر.
واما عدم معقولية كونه شرطا من باب عدم المانع، لوضوح ان المانع عن تأثير الحجة لابد وأن يكون حجة، فلابد من فرض حجية الظن بالخلاف حتى يكون الظن بالخلاف حجة مزاحمة فيكون عدمه شرطا، لبداهة اشتراط الحجة بعدم قيام حجة على خلافها، وهذا خلف لان المدعي يدعي كون عدم الظن بالخلاف شرطا مع فرض عدم حجية الظن القائم على خلاف الظهور، فتأمل.
(1) هذا هو المقام الثالث وهو انه هل يختص حجية الظهور بمن قصد افهامه أم لا؟
وقد ذهب المحقق القمي (قدس سره) إلى اختصاص حجية الظهور بمن قصد افهامه.
ومختار المصنف وفاقا للأكثر هو الثاني.