(1) لا يخفى ان كون القطع كاشفا تاما وكونه صفة للقاطع أو المقطوع به وان كانا متلازمين تحققا، إلا انه للشارع في مقام اخذ القطع موضوعا لحكمه ان يفك بينهما، ويلحظ جهة الكشف تارة، وجهة الصفتية أخرى، وهذا مما لا اشكال فيه.
وانما الاشكال في جهة الصفتية في خصوص القطع التي هي جهة غير جهة كشفه.
ولا يخفى إن في القطع جهات لا تخصه بما هو قطع: منها كونه عرضا، ومنها كونه من مقولة الكيف، ومنها كونه من الكيف النفساني، وهذه الجهات الثلاث لا تختص بالقطع بما هو قطع، فان جهة عرضيته تشاركه فيها سائر الاعراض، ومثلها جهة كونه كيفا وكونه نفسانيا، فلذلك أشار إلى جهة الصفتية التي تخص القطع وهي كونه نورا تاما لنفسه، لبداهة كون القطع هو الحضور والكشف التام، فلا يعقل ان يحتاج إلى حضور آخر وكاشف يكشفه، وحيث انه من الأمور ذات الإضافة فهو أيضا نور ينكشف به متعلقه، فهو نور لغيره ولمتعلقه، فجهة كونه نورا تاما لنفسه لا يحتاج إلى نور آخر يكشفه هي جهة صفتيته، فللشارع ان يلحظ هذه الجهة في القطع في مقام اخذه موضوعا لحكم آخر، وله ان يلحظ انكشاف غيره به وهي جهة كاشفيته.
ولا يخفى ان جهة كون القطع نورا تاما صفة تخص القطع ولا يشاركه فيها غيره حتى الظن، لبداهة كونه نورا ناقصا وكشفا غير كامل، لكونه مشوبا باحتمال الخلاف، وبها يمتاز القطع عن ساير الاعراض وعن مطلق مقولة الكيف وعن خصوص النفساني منه، وعن الظن المشارك له في كل جهة عدا كونه نورا ناقصا وكشفا غير تام، والى ما ذكرنا أشار بقوله: ((وذلك لان القطع لما كان من الصفات