أي على الاخذ بخبر الثقة المحتمل كونه حدسيا ((فيما لا يكون هناك امارة على الحدس)) واما إذا كان هناك علم بالحدس فلا بناء من العقلاء على العمل بخبر الثقة إذا كان عن لازم يعتقد الملازمة بين وجوده ووجود ملزومه، وقد علم أن اخباره عنه كان حسيا بالنسبة إلى الملزوم دون اللازم، واما اخباره عن اللازم فإنما كان لأنه يعتقد الملازمة بين وجوديهما وكان المنقول اليه لا يرى هذه الملازمة، فإنه لا بناء من العقلاء على العمل بمثل هذا، وكذا الحال فيما إذا لم يعلم أنه كذلك ولكن كانت هناك امارة على أن هذا الناقل يستند في اخباره عن اللازم لاعتقاده الملازمة بينه وبين الملزوم الذي أحس به، فإنه أيضا لا بناء من العقلاء على الاخذ بخبر الثقة فيما إذا قامت الامارة على أن اخباره من باب اعتقاد الملازمة التي لا يراها المنقول اليه، والى هذا أشار بقوله: ((واعتقاد الملازمة فيما لا يرون هناك ملازمة)).
(1) حاصله: ان الاجماعات المنقولة في كلمات الأصحاب مما لا يشملها أدلة اعتبار حجية الخبر، لأنها مما قامت امارة على كونها مبنية على الحدس واعتقاد الملازمة، وقد عرفت انصراف الآيات والاخبار إلى الخبر الحسي فلا تشمل مشكوك الحسية والحدسية فضلا عما قامت الامارة على الحدسية في الخبر.
واما بناء العقلاء فهو وان كان مما يشمل مشكوك الحسية والحدسية الا انه أيضا لا يشمل ما قامت الامارة على كونه حدسيا.
ينبغي ان لا يخفى: ان وجوه الاجماع التي ذكرها المصنف خمسة اثنان منها حسيان يتضمنان نقل رأي المعصوم عن حس، وهما الاجماع الدخولي والتشرفي وأدلة اعتبار حجية الخبر تشملهما لأنهما نقل عن حس.
والمصنف وان لم يشر إلى الاجماع التشرفي من حيث شمول أدلة اعتبار الخبر له الا ان ما ذكره في الاجماع الدخولي جار فيه أيضا وهو واضح، بل هو أولى من