برأيه واعمال نظره من دون مراجعة في ذلك إلى أهله، لبداهة ان التفسير بمراجعتهم ليس من تفسير المفسر برأيه، بل هو تفسير بمراجعة أهل الكتاب النازل في حجورهم وبيوتهم عليهم السلام، والى هذا أشار بقوله: ((وانما كان منه)) أي وانما كان من التفسير بالرأي الذي ورد النهي عنه هو غير حمل الظاهر على ظاهره بل هو ((حمل اللفظ)) اما ((على خلاف ظاهره لرجحانه بنظره)) أي لرجحان ما هو غير الظاهر على الظاهر بنظر المفسر برأيه ((أو حمل)) اللفظ ((المجمل على محتمله)) الذي لا ظهور له فيه ((بمجرد مساعدة ذاك الاعتبار)) الظني ((عليه)) في رأي المفسر له ((من دون السؤال عن)) ما أريد بذلك المجمل من ((الأوصياء)) الذين هم أهل الذكر وأهل الكتاب.
(1) هذا بيان لكون المراد من التفسير بالرأي الذي ورد النهي عنه هو تفسير المتشابه الذي هو المجمل، لا حمل الظاهر على ظاهره، وحاصله: ان النهي عن التفسير بالرأي انما هو لأجل ان التفسير بالرأي مما يهلك فيه الناس، ومما يتسبب منه المفاسد العظيمة لاعتمادهم على الظنون والاعتبارات ونسبته اليه تبارك وتعالى، وانه هو مراده من كلامه جل وعلا وان الظن لا يغني عن الحق شيئا، وهذه الأخبار تدل على حصر الهلاك في تفسير المتشابه بالرأي من دون مراجعة من عندهم تأويله كما أن عندهم تنزيله، ولازم كون الهلاك في التفسير بالرأي وحصر الهلاك في تفسير المتشابه هو كون المراد من التفسير بالرأي هو التفسير المتشابه دون حمل الظاهر على ظاهره.
وبعبارة أوضح: ان هذه الأخبار بمنطوقها تدل على حصر الهلاك في تفسير المتشابه، وبمفهومها تدل على أنه لا هلاك في غير المتشابه، والظاهر ليس من المتشابه فلا هلاك فيه، لان المتشابه اما هو المجمل، أو ما يشمل حمل الظاهر على غير ظاهره.