بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٥ - الصفحة ١٩٧
حينئذ بما قامت الامارة على وجوبه، ضرورة عدم لزوم امتثال الاحكام الانشائية ما لم تصر فعلية ولم تبلغ مرتبة البعث والزجر، ولزوم الاتيان به مما لا يحتاج إلى مزيد بيان أو إقامة برهان (1).
____________________
وقد ظهر مما ذكره المصنف من أن الالتزام بالفعلية التعليقية تفي بدفع المحاذير المذكورة ولا داعي إلى الالتزام بكونه انشائيا، بل لابد من الالتزام بكونه فعليا تعليقيا لئلا يرد عليه الإشكالان الآتيان.
(1) هذا هو الاشكال الأول الذي يرد على ما يظهر من الشيخ من الالتزام بعدم كون الحكم الواقعي فعليا وانه انشائي.
وحاصله: ان الاحكام الانشائية التي هي مرتبة جعل القانون قد مر الكلام فيها، وان الحكم في هذه المرتبة لا يقتضي العلم به الامتثال فضلا عن قيام الامارة عليه، بخلاف الحكم الفعلي الذي يكتسب الحكم فيه جميع ما له من الجهات فيما يتعلق بالمولى، ولم يفقد سوى شرط واحد وهو وصوله الذي هو ليس من شؤون المولى، والحكم ما لم يبلغ هذه المرتبة لا يكون له امتثال ولا يكون له قابلية ان يكون باعثا وزاجرا بالفعل حتى لو تعلق به العلم، وانما الذي يكون كذلك هو الحكم البالغ مرتبة الفعلية فإنه المكتسب لكل حيثية من قبل المولى، وعند تعلق العلم به يكون بعثا وزجرا بالفعل.
ومن الواضح ان الحكم الواقعي في مورد الأصول والامارات لو تعلق العلم به لكان موجبا للبعث والزجر فلابد ان لا يكون إنشائيا، لما عرفت من أن الحكم الانشائي لا يقتضي تعلق العلم به ان يكون موجبا للبعث والزجر ولا يلزم امتثاله والاتيان به، والى هذا أشار بقوله: ((ضرورة عدم لزوم امتثال الاحكام الانشائية ما لم تصر فعلية)) أولا ((و)) ما ((لم تبلغ مرتبة البعث والزجر)) ثانيا.
ومن البديهي ((لزوم الاتيان)) أي بالحكم الواقعي في مورد الأصول والامارات لو تعلق العلم ((به)) وهو ((مما لا يحتاج إلى مزيد بيان أو إقامة برهان)).
(١٩٧)
مفاتيح البحث: البعث، الإنبعاث (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 196 197 198 200 201 202 203 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد السادس: في بيان الامارات المعتبرة شرعا أو عقلا 1
2 خروج مباحث القطع عن علم الأصول 3
3 إرادة خصوص المجتهد من المكلف 4
4 الفرق بين قسمة المصنف (قده) وقسمة الشيخ (قده) 9
5 الأمر الأول: لزوم العمل بالقطع عقلا 14
6 مراتب الحكم وترتب استحقاق العقوبة على مخالفة الحكم الفعلي 20
7 الأمر الثاني: التجري والانقياد 24
8 دلالة الآيات والروايات على استحقاق المتجري للعقاب 45
9 كلام صاحب الفصول في تداخل العقابين والايراد عليه 55
10 منشأ توهم صاحب الفصول 57
11 الأمر الثالث: اقسام القطع 58
12 القطع الموضوعي وأقسامه الأربعة 59
13 قيام الامارة مقام القطع الطريقي 64
14 عدم قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي مطلقا 67
15 كلام الشيخ الأعظم (قده) والنظر فيه 69
16 امتناع اجتماع اللحاظين الآلي والاستقلالي 71
17 عدم قيام غير الاستصحاب من الأصول مقام القطع الطريقي 76
18 عدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي 81
19 كلام المصنف في حاشية الرسائل 83
20 الأمر الرابع: اخذ القطع بحكم في موضوع نفسه أو مثله أو ضده 91
21 أخذ الظن بحكم في موضوع نفسه أو مثله أو ضده 94
22 الأمر الخامس: الموافقة الإلتزامية وعدم وجوبها 101
23 جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي 107
24 الأمر السادس: قطع القطاع 115
25 تبعية القطع الموضوعي لدليل الاعتبار 116
26 حجية القطع الطريقي مطلقا 117
27 الأمر السابع: العلم الإجمالي 121
28 اقتضاء العلم الإجمالي للحجية 128
29 الامتثال العلمي الإجمالي 133
30 إجزاء الاحتياط المستلزم للتكرار 140
31 الامتثال الظني التفصيلي 143
32 الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا 151
33 إمكان التعبد بالأمارة غير العلمية شرعا 156
34 محاذير التعبد بالأمارة غير العلمية 165
35 المحذور الأول 168
36 المحذور الثاني 172
37 المحذور الثالث 175
38 الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري بتعدد الرتبة 203
39 تأسيس الأصل في الشك في الحجية 206
40 حجية ظواهر الألفاظ 214
41 عدم تقييد الظواهر بالظن الفعلي 216
42 عدم تقييد الظواهر بالظن بالخلاف 217
43 عدم اختصاص حجية الظهور بمن قصد افهامه 218
44 أدلة المحدثين على عدم حجية ظواهر الكتاب 221
45 في تضعيف أدلة المحدثين 226
46 اسقاط العلم الاجمالي بالتحريف لحجية الظواهر 240
47 إخلال القرينة المتصلة بالظهور 246
48 إختلاف القراءات 248
49 الشك في الظهور لاحتمال وجود القرينة 253
50 الشك في الظهور لاحتمال قرينية الموجود 258
51 حجية قول اللغوي 260
52 الاجماع المنقول 268
53 اختلاف الألفاظ الحاكية للإجماع 277
54 حجية الإجماع المنقول الكاشف عن رأي المعصوم 278
55 بطلان الطرق المعهودة لاستكشاف رأي المعصوم 292
56 تعارض الاجماعات المنقولة 298
57 نقل التواتر بالخبر الواحد 303
58 الشهرة في الفتوى 309
59 حجية خبر الواحد 321
60 أدلة المنكرين لحجية خبر الواحد 330
61 الجواب عن الآيات والروايات 332
62 التواتر الاجمالي 337
63 المناقشة في دعوى الإجماع 339
64 الآيات المستدل بها على حجية خبر الواحد: منها آية النبأ 340
65 الإشكالات على دلالة آية النبأ 345
66 تقرير إشكال اخبار الوسائط 354
67 حل الاشكال بجعل القضية طبيعية 359
68 الاستدلال بآية النفر بوجوه ثلاثة 367
69 الإستدلال بآية الكتمان 383
70 الإستدلال بآية السؤال 389
71 الإستدلال بآية الأذن 393