مستعملان في التمامية وعدم التمامية لكن ما به التمامية في العبادة غير ما به التمامية في المعاملة.
فاتضح ان الاختلاف فيهما مصداقي لا مفهومي.
ولا يخفى أيضا ان الصحة والفساد بنظر الفقيه هو ترتب الأثر من عدم القضاء والإعادة وعدمهما، والملكية وعدم الملكية، وهذا هو المهم عند الفقيه، والمهم في نظر المتكلم هو الثواب والعقاب.
فالفقيه يعبر عن الصحة والفساد تارة بما يوجب القضاء أو الإعادة ولا يوجبهما وأخرى بترتب الملكية وعدم ترتبها، والمتكلم يعبر عن الصحة والفساد بموافقة الأمر وعدم موافقة الامر، وهذا الاختلاف في التعبير ليس لأجل ان الصحة والفساد مفهومهما عند الفقيه غير مفهومهما عند المتكلم، بل هي التمامية وعدم التمامية عندهما، ولكن حيث كان المهم عند الفقيه غير ما هو المهم عند المتكلم اختلف تعبيرهما عن الصحة والفساد، لوضوح انه إذا أمكن ان لا يكون اللفظ منقولا عن معناه اللغوي وان يبقى على معناه فلا داعي لتكلف نقله عن معناه اللغوي لأصالة عدم النقل، ومعنى الصحة والفساد لغة هو التمامية وعدم التمامية ولا موجب لنقله فيما إذا استعمل في لسان الفقهاء في العبادة والمعاملة ولا موجب لنقله أيضا فيما إذا استعمل في لسان المتكلم، لعدم مانع من بقائه على معناه اللغوي فلا داعي إلى النقل، ولو شك في النقل فأصالة عدم النقل تقضي ببقائه على معناه اللغوي، وقد أشار المصنف إلى جميع ما ذكرناه بقوله: ((ان الصحة والفساد وصفان إضافيان...)) إلى قوله: ((بما يوافق الامر تارة وبما يوافق الشريعة أخرى)).